٢٧٦
كِتَابُ الحَج
على غيرها، وأنَّ وَطْأَهَا أَفْسَدَ حَجَّهَا ، وتَقْضِي، وتُجزتُهَا فِي حجة الإسلام، وتُهْدِي فِي القضاء، أو يُرْجَعُ بالهدي على الزوج، وإن كان قد فارقها. وإن تزوجت غيره قبل القضاء، فنكاحها باطل؛ لأنها مُحْرِمَةٌ بعد. ومن " العتبية "، قَالَ عيسى عن ابن القَاسِمِ فِي التي تركت مَهْرَهَا لزوجها، حتى يتركها تَحُجُ الفَرِيضَةَ، قَالَ: يلزمه الصداق؛ لأنه يلزمه أن يَدَعَهَا.
في العُمْرَةِ، وَوَقْتِهَا، وَإِيجَابِهَا
من " كتاب ابن المَوَّازِ "، قَالَ مَالِكٌ: العُمْرَةُ سُنَّةٌ ،واجبة، كالوتر، وليس كوجوب الحَج، وذهب ابن حَبِيبٍ إلى أنها كوجوب الحَجّ، وذهب إليه ابن عبد الحكم، وليس بقول مالك، وأصحابه.
قَالَ ابن المَوَّازِ: وكَرِهَ مَالِكٌ أن يعتمر عمرتين في سنةٍ، يُرِيدُ: فإن فعل لزمه. وقَالَ محمد وأرجو أن لا يكون به بَأْسٌ. وقد اعْتَمَرَتْ عائشة مرتين في عام، وفعله ابنُ عُمر، وابن المنكدر ، والمِسْوَرُ وكَرِهَتْ عائشةُ عمرتين في شهر، وكَرِهَهُ القاسم بن محمد. وفَرَّطَتْ عائشة في العمرة سبع سنين، فقضتها في عام واحد. ورُوِيَ عن عَلِيّ: في كل شهر عمرة. قال ابن حَبِيبٍ: ولم يَرَ مُطَرّف بأسًا بالعمرة مرارًا في السنة. قَالَ غير ابن حَبِيبٍ: وإنما اختار مَالِكٌ العمرة في السنة مرةً، تَأَسَيًا بالنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ؛ ولأنه " اعْتَمَرَ ثَلاثَ عُمَرٍ، فِي كُلِّ عَامٍ عُمْرَةٌ ). وقد كَرِهَ كَثيرٌ من العمرة في السنة مرتين. ومن " كتاب ابن المَوَّاز "، ومن " العتبية "، ابن القَاسِمِ، عَنْ مَالِكِ: ولا بَأْسَ الحاج أن يعتمر في آخر أيام التشريق، لا يفعل بعد ذلك، ولم يُرَخَّض للحاج في ذلك قبل أن تَغِيبَ الشمس (٢).
السلف
(1) أخرجه أحمد في مسنده (٦٦٤٧)، وأخرجه مالك في الموطأ (٤٤٨). (۲) قال محمد بن رشد جائز لمن لم يحج أن يعتمر في أيام التشريق والأصل في جواز ذلك حديث أبي أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود؛ إذ قدما على عمر بن الخطاب يوم النحر وقد فاتهما الحج بإضلال أبي أيوب رواحله وخطا هبار بن الأسود العدة، فأمرهما عمر بن الخطاب أن يتحللا من إحرامهما بعمرة ويقضيا حجهما عاما قابلا، ويهديا على ما وقع من ذلك في الموطأ، فلمن لم يحج من أهل الآفاق أن يهل بعمرة من ميقاته في أيام التشريق سواء حل منها في أيام التشريق أو بعد أيام التشريق، قاله ابن القاسم في المدونة فقوله هاهنا، وفي المدونة أيضا؛ لأن
الجزء 2 — ص ٢٧٦