النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات - القيرواني - ط العلمية 01-12 — الصفحة ٨٠٢

٢٥٨ كِتَابُ الحَج فذلك عليه. وقَالَ أَشْهَبُ عليه ذلك في الفوات والفساد، وبه قال محمد. ومن أَنْهَا مكة الحَج من من مكي، أو مُتَمَتِّع طارئ، أو مَنْ دَخَلَ بِعُمْرَةٍ، ثم أَرْدَفَ إليها الحَجّ بِمَكَّةَ أو بالحرم، ثم فاته الْحَجّ ، فَلْيَخْرُجْ كل واحد منهم إلى الحِلَّ لَعَمَلِهم عَمَلَ العُمْرَةِ، وليس مكةُ بميقات للمعتمر، ومن دَخَلَ مفردًا أو قارنا، ثم فاته الحَجّ، فلا يَخْرُجُ إِلى الحِلِ؛ لأنه منذ دخل مَكَّة بإحرامه هذا، فَلْيَطُفْ ويَسْعَ، طاف قبل ذلك أو لم يطف، وذكر نحوه ابن القاسم في " العتبية ولا أُحِبُّ لأحد أن يُحْرِمَ بالحج في غير أشهر الحَجّ، إن فعل لَزِمَهُ، وإِن أَحْرَمَ فِي المُحَرَّمِ إلى ذي الحجة، لَزِمَهُ، ولا يزال مُلَبّيًا مُحْرِمًا حتى يَرْمِيَ، ويَحْلِقَ، وَكُرِهَ أَن يَقْرِنَ في غير أشهر الحج. قَالَ أَشْهَبُ: قَالَ مَالِكٌ وأشهر الحَجّ شَوَّالٌ، وذو القَعْدَةِ، وذو الحِجَّةِ كله. وقَالَ ابن حَبِيبٍ، عَنْ مَالِكٍ ،شوال وذو القعدة، وعشر ذي الحجة، ورُوِيَ ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس. وذكر في " المجموعة "، رواية أَشْهَب هذه، (۱) قال محمد بن أحمد: هذا مثل قوله في المدونة: إنه إذا كان عليه مشي فجعله في حج ففاته الحج أنه يحمل العمرة، ويجزيه المشي ويحج عاما قابلا راكبا وليس عليه أن يمشي بقية مناسك عاما أن الحج التي فاتته بخلاف إذا نذر المشي في حج هذا عليه إذا فاته الحج فحل بعمرة ثم حج . قابلا راكبا أن يمشي بقية مناسك الحج التي فاتته، وقال: فضل القياس أن يكون عليه إذا رجع يمشي ما بقي عليه من المناسك إذا جعل مشيه في حج ففاته الحج، وإن كان لم ينذره في حج، وقوله عندي صحيح؛ إذ لا اختلاف في وجوب مشي المناسك عليه إذا جعل مشيه في حج وإن كان لم ينذره في حج، فإذا وجب عليه أن يمشي جميع مناسك الحج لجعله مشيه فيه وجب إذا فاتته أن يقضيها ماشيا، كما لو أن نذر، وقد قال بعض أهل النظر إن القياس على أصل ابن القاسم في الحج الثالث من المدونة ألا يجزئ شيء؛ لأنه متحلل بعمل العمرة وليست عنده بعمرة صحيحة. قال: لحلف فيه قول ابن القاسم يريد في المدونة؛ لأنه قد نص فيها أن الذي يصير إلى العمرة وتحلل بعمرة على ما قاله مالك في هذه الرواية من أن حجه بصير قال بما في الذي يجامع بعد أن فاته الحج أن لا عمرة عليه، وكان القياس على قوله أن يصير عمرة أن يكون عليه قضاء العمرة إذا وطئ بعد أنه فاته الحج، وقال أيضا في الذي يتعدى الميقات فأحرم بالحج بعد ما تعداه ثم فاته الحج: أنه لا دم عليه لتعديه الميقات، وكان القياس أيضا على قوله: إن حجه يصير عمرة أن يكون عليه الدم لترك الميقات كمن جاوز الميقات ثم أحرم بعمرة، وإلى هذه المسألة من الحج الثالث أشار بعض أهل النظر ، والله أعلم. البيان والتحصيل ٣ / ١٢٧.
الجزء 2 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.