I
!
!
٢٤٩
كِتَابُ الحَج
مَا يَجُوزُ أَنْ يَفْعَلَهُ المُحْرِمُ عِنْدَ إِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَعِنْدَ
إِحْلالِهِ؛ مِنْ دَهْنِ، أَوْ إِلْقَاءِ تَفَثٍ وَتَلْبِيدِ وَغَيْرِهِ
قَالَ مَالِكٌ فِي " المُخْتَصَر : وتَرْكُ الطَّيب عند الإحرام، أَحَبُّ إلينا، فأما الرَّازِقِيُّ، والكَادِيُّ، وَالبَانُ السَّمْحُ، فلا بأس به، وكذلك قبل أن يُفِيضَ.
ومن " المجموعة "، قَالَ أَشْهَبُ وليس له سَعَةٌ أَن يَدَّهِنَ قبل إحرامه بدهن فيه طِيبٌ، ولا يحِلَّهُ قَبْلَ أَن يُفِيضَ، فإن فعل فلا فدية عليه، لما جاء فيه، وأَكْرَهُهُ؛ لِمَا نَهَى كثير من الصحابة عنه.
قَالَ مَالِكٌ : وقد أَحْدَثَ الناس طِيبًا يَبْقَى رِيحُهُ.
ومنه، ومن " كتاب ابن المَوَّازِ "، وابن القَاسِمِ، قَالَ مَالِكٌ: ولا بَأْسَ أَن تَمْتَشِطَ
المرأة قبل إحرامها بالحِنَّاء، وبما لا طِيبَ فيه، ثم تُحْرِمُ. وكذلك لها أن تختضب. محمدٌ، قَالَ مَالِكٌ: ولا تَجْعَلُ فِي رأسها زواقًا، فإن فعلت افتدت، وإن جعلته قبل
الإحرام.
قَالَ مَالِكٌ فيه، وفي " المجموعة ": ولا يَجْعَلُ الرجلُ فِي رأسه عند الإحرام قبل أن يُحْرِمَ خلا للأبْزِيَةِ، وأخاف أن يَقْتُلَ القَمْلَ :قيل به إليه ضرورةً، أَفَيَفْتَدِي؟ قَالَ: لا يجعله، وليضبر حتى يَحِلُّ أَحَبُّ إلينا. قَالَ مَالِكٌ: ولا بَأْسَ أن يَقُصَّ شَارِبَهُ، ويُقَلَّمَ ،أظافره، ويَتَنَوَّرَ عندما يُرِيدُ أَن يُحْرِمَ، وأما شَعَرُ رَأْسِهِ، فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَن يُعْفَى، وَيُوَفِّرَ لِلشَّعَثِ. قَالَ فِي " كتاب ابن المَوَّازِ ": ولا بَأْسَ أن يُلَتِدَهُ قبل أن يُحْرِمَ، وقد فعله النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، قيل: حين أَحْرَمَ بمَكَّةَ والتَّلْبِيدُ أن يأخذ غَاسُولا وصَمْعًا، فيجعله فِي الشَّعَرِ، ويُضَفِّرَهُ، فَيُلْصَقَ، فَيَقْتُلَ قَمْلَهُ، ولا يَشْعَثَ. ومَنْ لَبَّدَ، أو عَقَصَ، أو ضَفْرَ، أو رَبَطَ شَعَرَهُ قبل أن يُحْرِمَ من الرجال، فلا بد له من الحلاق، ومن فعل ذلك من النساء، فليس عليها إلا التقصير عند الإحلال. ومن " المجموعة "، قَالَ مَالِكٌ ويَنْبَغِي للمرأة أن تُخْرِجَ من قرون رأسها شيئًا للتقصير عند الإحلال، وليس في قدره حَدٌ للرجل، ولا للمرأة. قَالَ ابن حَبِيبٍ: ولا بَأْسَ أن يُقضِرَ منه الرجل، إذا ترك منه مأخوذ المُوسَى، وله أن يَتَنَوَّرَ إذا أراد الإحرام. ومن " المجموعة "، قَالَ مَالِكٌ وللرجل أن يَكْتَحِلَ قبل أن يُحْرِمَ.
الجزء 2 — ص ٢٤٩