١٧٦
كِتَابُ زَكَاةِ المَاشِيَةِ والحَبّ والفِطْرِ
فِيمَنْ بَاعَ غَنَمًا ثُمَّ رُدَّتْ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ بَعْدَ حَوْلٍ، أَوْ أَخَذَهَا فِي تَفْلِيسِ المُبْتَاع، وفِي السَّاعِي يَأْتِي وَقَدْ قَامَتْ الغُرَمَاءُ
من " كتاب ابن سَحْنُون ": ومن ابتاعَ غَنَمًا فأقامت عنده حَوْلا، ثم رَدَّهَا بعيبٍ قبل مَجِيء الساعي، فَزَكَاتُها على البائع، ولو رَدَّهَا بعد أن أَدَّى عنها شاةً فَلْيَرُدَّهَا، ولا شيء عليه في الشاة التي أخذها المُصَدِّقُ، ولو أفلس المشتري فقام الغرماء وجاء الساعي، فالزكاة مُبْدَأَةٌ، وما بَقِي للغرماء وكذلك الحائط يُشترى - يُرِيدُ: بثمره - - فيأتي المُصَدِّقُ وقد طابت الثمرة، فالساعي مندا ولو طَلَبَ بائع الغنم بائع الغنم أخذ الغنم في تفليس المبتاع، وقد أتى المُصَدِّقُ، فليأخذ المصدق شاةً، ثم للبائع شاء، ويكونُ ما أَخَذَ المصدق منه. وكذلك في أخْذِهِ لزكاة الثمرة.
أَخْذُ الغنم .
ناقِصَةً
بجميع الثمن إن
ولو هَرَبَ المُشترِي بالغنم عن الساعي وهي أربعون، ثم جاء السنة الثانية بعد حَوْل وقد فَلَسَ، فليأخذ الساعي منها شاةً ويكون من البائع إن استرجع الغنم، ولا شيء عليه في السنة الثانية، ولا على المُبْتَاع، وإن لم يأخذها البائع كان على المُشترِي فيها شَاتَانِ - يُرِيدُ : على مذهب سَحْنُون؛ لأنه ضامن ،بهروبه، فصارت الشاة الأولى في ذِمَّتِهِ - قُلْتُ لسحنون فلو جاء وقد تَمَاوَتَتْ فلم يبق منها إلا شاةٌ. قَالَ: فَرَبُّهَا أحق بها بما يُصيبها من الثمن، ولا شيء للساعي، ولو قام عليه غريمٌ بِدَيْنٍ من غير ثمنها، كان الساعي أحَقَّ بالشاة الباقية، ولو كان الدَّيْنُ من ثمن هذه الشاة، لم يكن الساعي أَحَقُّ بها. وقال بعض أصحابنا : إن الساعي أَحَقُّ بها. فأنكره سَحْنُون.
قلت له: ولو ماتت الأربعون كلها، ثم اشْتَرَى شاة فجاء الساعي، أنه يأخذها. قَالَ:
أصاب.
قلت: وقالَ: ولو كان عليه دَيْنٌ محيط ، فَلْيَتَحَاصًا الساعي والغريم.
فَقَالَ سَحْنُون: بل الساعي أَحَقُّ بها.
وقلت له: ولو كان الدينُ من ثمنها والغريمُ أَوْلَى بها من الساعي، إن لم يكن من
الأربعين التي هَرَبَ بها. فأجاز ذلك سَحْنُونٌ.
الجزء 2 — ص ١٧٦