النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات - القيرواني - ط العلمية 01-12 — الصفحة ٧

مقدمة التحقيق هـ V وكذلك العِلمُ بِكُل ما عُلِم مِن الدين بالضرورة، كوُجُوبِ الصلاة والزكاة وصوم رمضان والحج على المُستطيع، وكحُرمة الربا والزنى وشرب الخمر والميسر، ليس فقها؛ لأنه غيرُ حاصل بالاستنباط بل بالضرورة، بدليل حصوله للعوام والنساء والصبيانِ المُميزين وكُل من نشأ في دار الإسلام. ولا يُستبعد أن تكون هذه الأحكامُ من قبيل علم العقائدِ؛ لأن من أنكر شيئًا من ذلِك حُكم عليهِ بِالكُفْرِ. و - وليس من الفقه كذلك معرفة العلماءِ لِلأحكام الشرعية الفرعية العملية بطريق التقليد، كمعرفةِ الحنفي فرضية مسح رُبع الرأس، ووُجُوب صلاة الوتر والعيدين، وكنقض الوُضُوءِ بِسيلان الدم والقيح عن محلهما، إلى غير ذلك من الأحكام، وكمعرفة الشافعي جواز الاكتفاء بمسح بعض الرأسِ فِي الوُضُوءِ، وكمعرفتِهِ أن الوُضُوء يُنقضُ المرأة التي تحل له مُطلقًا، وكعِلمِهِ بِوُجُوبِ الولي والشاهدين في عقد النكاح، إلى غير ذلك مما هو مبسُوطٌ فِي كُتُبِ الفُرُوع. فكل هذه الأحكام حاصلةٌ عِند المتفقهين، لا بِطرِيقِ الاستنباط، وإنما بطريق التقليد. ز - ومن هذا التعريف نعلم أن وصف الفقِيهِ لا يُطلقُ عِند الأصوليين على المُقلد مهما كان عِندَهُ مِن عِلم الفقه وإحاطتِهِ بِفُرُوعِهِ، بل الفقِيهُ عِندهم من كانت له ملكة بمس أن الاستنباط ويستطيع أن يستنبط الأحكام من أدلتها التفصيلية. وليس من الضروري يكون مُحِيطًا بجميع أحكام الفُرُوع، بل يكفي أن يكُون عِنده ملكة الاستنباط، وإلا فإن أكثر الأئمة المعروفين توقفُوا فِي بعض المسائل، إما لتعارُضِ الأدلةِ عِندهم تعارضًا يصعُبُ معه ترجيح دليل على دليل، أو لم تصل إليهِم أدلة على هذه المسائل التي توقفوا فيها. تعريف الفقه عند الفقهاء: ٤ - يُطلق الفقه عندهم على أحد معنيين: أولُهُما حِفظُ طائفة من الأحكام الشرعية العملية الواردة في الكتاب أو السنة، أو وقع الإجماع عليها، أو استنبطت بطرِيقِ القِياسِ المُعتبر شرعًا، أو بأي دليل آخر يرجعُ إلى هذِهِ الأدلة، سواءٌ أحفِظت هذه الأحكامُ بأدلتها أم .بدونها. فالفقيه عندهم لا يجِبُ أن يكون مُجتهدا كما هو رأي الأصوليين.
الجزء 1 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.