النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات - القيرواني - ط العلمية 01-12 — الصفحة ٦٩٧

كِتَابُ الزَّكَاةِ ١٥٣ قَالَ أَشْهَبُ: وما وُجِدَ من رِكَاز في بلد الصُّلْحِ، فإن كان مما يجوز أن يكون لهم، ففيه التعريف، ثم هو لمن اعْتَرَفَهُ منهم، كما يُعَرِّفُ المسلم ما كان من دفن المسلمين، ولو كانت لُقَطَةٌ، فَادَّعَاهَا ذِمّي، لَقَبلَ قوله مع يمينه في الكنيسة، وإن كان ممن لا يجوز أن يكون لهم، وهو لمن لم يكن له ذمة ولا ممن وَرِثَهُ أهل هذه الذمة، فهو لمن وَجَدَه، وفيه الخُمْسُ، وإن وجده في أرض العنوة، ويجوز أن يكون لأهل هذه العنوة فهو لمن افتتح البلاد إن عَرَّفُوا، وإلا فهو لعامة المسلمين وخُمْسُه فَيْء. قَالَ سَحْنُون: يسلك بأربعة أخماسه مَسْلَكَ اللُّقَطَةِ، فَيَتَصَدَّقُ بها على مساكين تلك البلدة، وإن كان مساكينهم مع بقايا الذين فتحوها. وإن كانوا ابتَنُوا غيرها، رأى فيه الإمامُ رَأيَهُ. قَالَ أَشْهَبُ وإن كان لمن ليس من أهل هذه العنوة، ولا هم، ولا وَرَثَتُهم، ففيه : الخُمْسُ، وهو لمن وَجَدَهُ. قال المغيرة: وما وُجِدَ من رِكَازِ بأرض الصلح، فهو لأهل الصلح. قَالَ سَحْنُون يكون لأهل تلك القرية دون الإقليم. كاللقطة. قَالَ المغيرة: وإن كان من دفن من سَكَنَها من أهل الإسلام، فهو وقَالَ عَلِيٌّ، عَنْ مَالِكِ: مَنْ وَجَدَ ركازًا في منزل اشتراه أو في منزل غيره، فهو لِرَبِّ المنزل دون من أصابه. وقَالَ ابن نَافِع بل هو لمن وَجَدَهُ. وكذلك في " كتاب ابن سَحْنُون ". ومن " كتاب ابن المَوَّازِ ": وما وُجِدَ من دفنهم من عُمُدٍ، وَخَشَبٍ، وصَخْرٍ، فهو کالركاز. قال محمد بن المواز: اختلف قولُ مَالِكِ فيما وُجِدَ من دفنهم سوى العَيْنِ من جَوْهَرٍ، ولؤلؤ، وحَدِيدٍ، ونُحَاسٍ ، ومِسْكِ، وعَنْبَرِ، فَقَالَ: ليس بركاز، ثم رَجَعَ، فَقَالَ: له حُكْمُ الرّكَانِ رَوَى القَوْلَيْنِ ابنُ القَاسِمِ، وأشهبُ. وأخذ أشْهَب بأنه ركاز في ذلك كله، إلا في النُّحاسِ والرَّصَاصِ. وقَالَهُ ابن القَاسِمِ فِي ذلك كله : أنه ركاز. ثم رجع إلى أنه ليس بركاز. وهذا أَبْيَنُ؛ لأنه لا خُمْسَ إلا فيما وَجَبَ عليه، وإنما أُخِذَ من الذهب والوَرِقِ؛ لأنه الرّكازُ نَفْسُهُ الذي جاء فيه النَّصُّ. وقال ابن حَبِيبٍ قَالَ مُطَرّف، وابن المَاجِشُون، وابن نَافِع: إنه كالركاز. وقَالَ ابن المَوَّازِ: قَالَ مَالِكٌ وما فِي قُبُورهم من مالٍ، ففيه الخُمْسُ، ولا شيء فيما وُجد فيه من جوهر ونحوه، مع الكراهية لحفر قبورهم، فليس بحرام.
الجزء 2 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.