كِتَابُ الزَّكَاةِ
۱۳۵
وبقيت خمسة
في نصيبه، ولو قَالَ له رَبُّ المال حين أخذ المال بغني نصف السلعة قِرَاضًا، فلا خير فيه؛ لأنه شريك له فيها. وقَالَ سَحْنُون فِي " كتاب ابنه ": عليهما الزكاة على ما ذَكَرْتُ لك، يُرِيدُ: من قول مَالِكٍ، فِي رواية أَشْهَب فِيمَنْ أخذ تسعة عشر دينارًا قِرَاضًا، فَنَضَّ له للحول عشرون. قَالَ ابن المَوَّازِ في المائة: ولو كان إنما رَدَّ عليه خمسة وتسعين لعشرة أشهر، في السلع، فبيعت للحول بخمسة وعشرين فوقع في " كتاب ابن المَوَّازِ " فِي هذا أن ابن القَاسِمِ يَقُولُ : لا زَكَاةَ على العامل حتى يبيع بخمسة وأربعين، وإنما ذَكَرَ هذا على رواية ذَكَرَهَا عن ابن القَاسِمِ خلاف ما يُعرف عنه، وذكر ابن المَوَّازِ أنها خلافُ قول مَالِكِ وأصحاب ابن القَاسِمِ: أن العامل فِي القِرَاضِ لا يُزَكِّي حتى يُنيبَهُ فِي رِبْحِهِ خاصة عشرون دينارًا، ولم أرَ هذه الرواية في " كتاب ابن المَوَّازِ "، وهي شَاذَّةٌ، أَو غَلَطْ في الكتاب. قال محمد: وأما على ما تقدم من قول مالك، فعليهما الزكاةُ. وقَالَهُ أَصْبَعْ. قَالَ محمد: وإنما يُزَكِّي العامل الذي رَدَّ خمسة وتسعين قبل الحول، ثم باع ما بَقِيَ بعد الحول بخمسة وعشرين نِصْفَ دينار، يُخْرِجُ رُبْعَ عُشْرِ ذلك النصف؛ لأنه إنما يقع للخمسة الباقية من رأس المال دينار واحدٌ من العشرين الرّبح، فَلَهُ نِصْفُهُ فَيُزَكِّيه، وذلك إذا كان بَقِيَ بيد رَبِّ المالِ ما يُوجِبُ عليه الزكاةُ؛ يُرِيدُ محمد: ما إذا ضَمَّهُ إلى ما يَقَعُ له من هذا من بَقِيَّةِ رأس ماله، وحصته من الربح الخمسة والتسعين التي انفصل فيها الأمر، وهي دنانير ونصف، وجميع ما رَبحَ فِي الخمسة وهو دينار؛ يُرِيدُ: فإن كان لِرَبِّ المالِ مع هذا أربعةُ دنانير ونصف، مَضَى لَه حَوْلٌ إِن كان ذلك مع هذا، وزَكَّى العاملُ نِصْفَ الدنانير الذي نَابَهُ فِي الخمسةِ، ولم يُزَدِ التسعة ونصف التي نَابَتْهُ من ربح
تسعة
الخمسة وتسعين.
وهذا على المذهب الذي اختاره محمد من رواية أَشْهَبَ، عَنْ مَالِكِ فِي التسعةَ عَشَرَ دينارًا لِقِرَاضِ، يَرْبَحُ فيها دينارًا للحَوْلِ. ومن " كتاب ابن المَوَّازِ " ومن أَخَذَ مائة دينار قِرَاضًا، فاشترى بها نخلا فأثمرت، فباع الثمرة بمائة والأصول بمائة بعد حَوْلٍ، فَزَكَاةُ الثَّمَرَةِ منها، ثم للعامل رُبْعُ ما صَحْ بعد ذلك من ثمنها ولا زكاة عليه فيه؛ لأنه قد زَكَّى ثَمَرًا، ثم يكون له رُبْعُ ثمن الرِّقَابِ أيضًا، فَيُزَكِّيه، وذلك خمسة وعشرون دينارًا، يُخْرِجُ نصف دينار، ويُزَكِّي رَبُّ المال خمسة وسبعين، ولو كان ثمن الثمرة خمسين، فذلك الثلث يُسْقِط عن العامل زكاةَ ثُلُثِ
الجزء 2 — ص ١٣٥