النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات - القيرواني - ط العلمية 01-12 — الصفحة ٦٥٦

۱۱۲ كِتَابُ الزَّكَاةِ القاسم بن محمد قَالَهُ. وما ذكر ابن حَبِيبٍ من هذا خلافُ مَا رُوِيَ عَنْ مَالِكِ. ومن " العُشْبِيَّة "، قَالَ أَصْبَعْ ومَنْ بَقِي لتمام حوله شهران، فَتَسَلَّفَ مالا، فأبقاه بيده، أو أدخله في تجارته، فإن كان له به وَفَاءٌ فهو كَمَالِهِ، يُزَكّيه معه إذا خلط به، وجَرَتْ فيه التجارة قبل الحول ) . قال أبو محمد: وهذه المسألة مخالفة لأصولهم، والذي تَسَلَّفَ كالفائدة له حَوْلُهُ. وأراه تَأَوَّلَ أنه لَمَّا تَسَلَّفَهُ على ما بيده جَعَلَهُ كأنه منه، وهذا بعيد. قَالَ ابن المَوَّازِ: واتفق ابن القَاسِمِ وأشهب أن نفقة الزوجة إذا حَلَّتْ تُسقط الزكاة، وإن لم يكن يقضيه، وأن نفقة الأبوين لا يُسقطها إلا أن يكون يقضيه، واختلفا في الولد؛ فجعله ابن القَاسِمِ كالأبوين، وجعله أشْهَبُ كالزوجة، وبه أقول؛ لأن نفقته عليه لم تَسْقُط، فيؤتنف فيها حكم. وفي " المدونة " في الأبوين خلاف هذا عن ابن القَاسِمِ. وفي رواية ابن حَبِيبٍ، عَنْ أَشْهَبَ، أن نفقة الولد كالوالدين، لا تسقط بها الزكاة إلا أن يكون يقضيه. وقَالَ أَشْهَبُ فِي " المجموعة ": وإذا فَرَضَ عليه القاضي لزوجته عشرة دراهم في كل شهر ، ثم لم يَجِبْ عليه من العشرة شيء حتى حَلَّ الحَوْلُ، فَعَلَيْهِ الزكاة؛ لأن الزكاةَ وَجَبَتْ ولا دَيْنَ عليه. عَدَمِ قَالَ ابن المَوَّازِ: وأما المرأةُ فِي زَكَاتِهَا، فَلا يَلْزَمُهَا نَفَقَةُ وَلَدِهَا وَلا رَضَاعُهُ، إلا فِي الأب في الرَّضَاع، ومثلها لا يُرْضِعُ، وهي مَلِيَّةٌ فَلْتَسْتَرْضِعُ له، وكذلك في موت الأب، ولا مال لهم. قَالَ ابن القَاسِمِ: وينفق الأب على البكْرِ، ويُقَالُ له في خادمها: إما أنفقت عليها وزَكَّيْتَ للفطر، وإلا فبعها. وقَالَ أَشْهَبُ لا شيء عليه إذ لها خَادِمٌ، ولو لم يَبْقَ من ثمنها غير درهم، والابنة صغيرة أو كبيرة. قَالَ ابن المَوَّاز : يُنْظَرُ، فإن كان لا بُدَّ لها من خِدْمَتِهَا، فعليه النفقة عنها وعن خادمها، وكذلك في بنيه الذكور وإلى هذا رجع ابن القَاسِمِ، وأشهب. وإن كان للولد (۱) وسألته عن الرجل يكون عنده المال سلفا، وعنده منه وفاء، فيتصدق له عليه قبل الحول أو بعده؟ قال: يزكيه حين يحول عليه الحول؛ لأنه مال من ماله، ولأنه لو لم يتصدق به عليه زكاه. قال محمد بن رشد هذا صحيح بين، وهو في المدونة لسحنون – بيانا لقول مالك اختلاف في ذلك البيان والتحصيل ٢ / ٦٠٣ . إذ لا
الجزء 2 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.