٨٤
كِتَابُ الزَّكَاةِ
قَالَ ابن عبدوس: قَالَ سَحْنُون وله أن يُخْرِجَ عن الذهب وَرِقًا، وذلك أجوز له من أن يُخْرِجَ عن الدراهم ذَهَبًا؛ لأنه قد يَرَى فِي الدينار أن يُفَرِّقَهُ على جماعتهم، فيصرفه
لذلك.
وقَالَ مَالِكٌ فِى " المُخْتَصَر "، و" كتاب ابن المَوَّازِ : وله أن يُخرج قيمة ما يلزمه عن الذهب ،وَرِقًا، قَلَّ أو كَثُرَ، وقيمة ما يَلْزَمُهُ عن الوَرِقِ ذَهَبًا إن شاء، إلا أنه لا يُخْرِجُ القيمة إلا جيدًا. ولا يُجْزِتُهُ أن يُخرجَ قيمة الفضة الرديئة دراهم جيادًا.
قَالَ ابن سَحْنُون، عن أبيه ومن لزمه دينارُ ،زكاةٍ وبحضرته مساكين كثير، فصرف دينارًا لِيُفَرِّقَهُ بينهم فوجد في الدراهم درهما ،رديئًا ولم يجد الذي صرفه منه. قَالَ: على المُزَكِّي أَن يُبْدِلَهُ للمساكين.
ومن " الواضحة ": ومن له ذَهَبٌ وفِضَّةٌ، فلزمه عن الذهب أقل من دينار، فله أن يُخْرِجَ منه ربع عُشْرِهِ قِطْعَةَ ذَهَبٍ، أو صَرْفَ ذلك من الدراهم بصرف يومه، مـا لـم يَنْقُصْ صرف يومه عن عَشَرَةِ دراهم في الدينار ، فَلْيُخْرِجْ عن صرف عَشَرَةٍ. وكذلك من لزمه دينار، فأراد أن يُخرجه دراهم وقَالَ ابن المَوَّاز : يخرج القيمة، قلّ ذلك أو
كَثُرَ.
وقول ابن المَوَّاز القياس
غيره).
ومن " العُثْبِيَّة "، رَوَى أَشْهَبُ، عَنْ مَالِكِ، وهو في " كتاب ابن حبيب ": ومن له نُقْرَةُ ذَهَبٍ، ودنانير، فَلْيُخْرِجُ رُبْعَ عُشْرِ كل صِنْفِ. ومن له نُقْرَةٌ وحلي، فَلْيُخْرِجُ رُبْعَ عُشْرِ ذلك منه، أو من غيره قَالَ ابن المَوَّازِ: قَالَ مَالِكٌ: وله أن يَقْطَعَ قطعة من الذهب، أو من الفضة عَمَّا لَزِمَهُ. ولا يَقْطَعَ ذلك من الدينار. ومن " المجموعة "، قَالَ أَشْهَبُ مَضَى صَرْفُ الزكاة عشرة دراهم بدينار لَمَّا جعل صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عشرين دينارًا يعدل مائتي درهم. يُرِيدُ فِي ضَمّ بعضها إلى قَالَ: ومضى صرف الدّية، وصرف القطع اثنا عشر درهما، فلا يُؤْتَنَفَ الآن؛
النبي
بعض.
(۱) قال محمد بن رشد وهذا كما قال إذ لا يلزم أن يخرج عن النقرة مسكوكا؛ لأن ذلك أكثر مما عليه؛ فإن شاء قطع من النقرة ربع عشرها وإن شاء أخرج من غيرها مثلها، مثل وزن ربع عشرها، وأما لذهب فإن كان مقطوعا مجموعا، أخرج منه، وإن كانت مثاقيل قائمة، لم يكن له أن يقطع منها ما وجب عليه من زكاتها، وأخرج صرف ذلك دراهم، وهذا كله بين. البيان والتحصيل ٢ /
الجزء 2 — ص ٨٤