۵۲
كِتَابُ الصَّوْمِ
ينوي التفرقة، وأما أياما فله أن يفرقها حتى ينوي التفرقة، وأما أياما فله أن يفرقها حتى ينوي المتابع. وهذا قول ابن شهاب، وبه أقول.
قَالَ ابن المَاجِشُون: وناذر صيام سنة بغير عينها عليه أن يتابع، ويصل صيامه بقضاء رَمَضَان منها، ويوم الفِطر، وأيام الأضحى الأربعة؛ لنهي النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن صيامها، فإن أفطر يومًا واحدًا قبل أن يصل ذلك بالسنة، ابتدأ السنة، وكذلك قضاه لما أفطر بمرض، وإنما أمر بفطر اليوم الرابع ويقضيه؛ لأنها سنة بغير عينها، ولو كانت بعينها لم يفطره. وكذلك في " المُخْتَصَر ".
فِيمَنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمٍ يَقْدَمُ فِيهِ فُلانٌ، أو يَوْمِ يَقْدَمُ هُوَ، أو نَذَرَ صِيَامَ يَوْمٍ بِعَيْنِهِ فَأُنْسِيَهُ، أَو نَذَرَ أَنْ يَصُومَ هَذَا اليَوْمَ شَهْرًا، أَو قَالَ: هَذَا
الشَّهْرِ يَوْمًا
من " المجموعة "، ومن نَذَرَ صيام اليوم الذي يقدم فيه فلان، فقَدِمَ فلان ليلا، فَلْيَصُمْ صبيحة ليلته. قَالَهُ ابن القَاسِم، وأشهب، وعبد الملك.
وإن قدم نهارًا ولم يعلم، فابن القَاسِمِ يَقُول: لا شيء عليه. وقَالَ أَشْهَبُ،
وعبد الملك يقضيه.
قَالَ أَشْهَبُ ولو كان قد بَيَّتَ صومه تَطَوُّعًا، أو لقضاء رَمَضَان، أو غيره، فلا يُجْزِتُهُ لنذره، ولا لما صامه له. قَالَ ابن المَاجِشُون: ولو علم أنه يدخل أول النهار، فَبَيَّتَ الصوم، لم يُجزه؛ لأنه صامه قبل وجوبه.
قَالَ عنه ابن حبيب: وليصم اليوم الذي يليه.
وقَالَ أَشْهَبُ، وأصبغ ، وقَالَ ابن القَاسِمِ: إن مرضه، أو قدم نهارًا، فلا شيء عليه. وبالأول أقولُ. ومن " المجموعة "، قَالَ أَشْهَبُ ولو قدم فلان ليلة الفطر، أو يومه، فلا قضاء عليه، ولا صوم كناذر صوم غد فكان يوم الأضحى، وهو يعلم، أو لا يعلم. وإن نَذَرَ صيام يوم قدومه أبدًا لَزِمَهُ، إلا أن يوافق يومًا لا يحل صيامه، فلا يصومه، ولا يقضيه. ولو قدم ليلة الاثنين وهي ليلة الفِطر فلا يَصُوم صبيحتها، ولا كل اثنين يوافق ما لا يحل صيامه فيما يستقبل ولا يقضيه وكذلك رَوَى ابن القَاسِمِ، وابن وَهْبٍ، عَنْ مَالِكِ. قَالَ: ولا يقضي ما مرض فيه من ذلك إلا أن ينوي قضاءه، وقضاء ما يلزمه فطره،
الجزء 2 — ص ٥٢