النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات - القيرواني - ط العلمية 01-12 — الصفحة ٥٦٥٨

٢٨٤ : كِتَابُ الْقَلْفِ قال ابن حبيب قال أصبغ من قال لرجل يا أحمق فقال له: أحمقُنا ابن زانية فهو قذف من قائله؛ لأنه جواب للشتم واستتار عن القذف بذكر الحمق. كان المُقال له أحمق أو حليما. قال ابن حبيب قال ابن الماجشون عن مالك فيمن قذف مَنْ حُدَّ في الزني بعد أن حسنت توبته: لم يُحَدَّ. قال ابن حبيب قال مُطَرِفٌ: من قذف ابن المُلاعنة بأمه أو أبيه فعليه الحد. وكذلك من قذف المحمول بأمه أو بأبيه، أو اللقيط بأمه أو أبيه، وأما من قذف المنبوذ بأمه أو بأبيه فلا يُحَدُّ، ومن قذف ابن أم الولد بأمه لم يحد وعُزّرَ، وإن قذفه بأبيه حُدَّ، وقاله كله ابن الماجشون، وابن عبد الحكم، وأصبغ. " ومن " كتاب ابن الموَّاز ؛ قال مالك: ومن قال لابن المُلاعَنَةِ: يا ابن زانية حُدَّ، وإن نفاه من أبيه في مُشاتمة حُدَّ، ولو قال لها زوجها بعد اللعان يا زانية فقال ابن شهاب: يُحَدُّ إذ ليست بزوجةٍ له. قال محمد: لا حَدَّ عليه. وقال ابن قسيط (كذا) من قذف امرأته بعد موتها إنه يُحَدُّ ويرثها، وقاله عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر. جامع في التعريض، وما يجب به حد القذف، ومن قال: زنى فرجك من " كتاب ابن المؤاز ؛ قال محمد: من السُّنَّةِ أن لا يُحَدَّ حَدَّ القذف إلا في قذف مصرح أو بنفي أحد من أحد آبائة أو تعريض يري أنه لزنى أو نفي أو يظهر حمل بامرأة غير طارئة تَدَّعِي تزويجا أو اغتصابا. وقاله مالك. (وقد جلد عمرُ في التعريض الحد، وقال: حِمَى اللَّهِ لَا تُرْعَى جَوَانِبُهُ). قال ابن شهاب: إنَّ من التعريض البيّن ما يبلغ به الحد، قال: ومن قال لرجل في مشاتمة: إني لعفيف الفرج، وما أنا ،بزانٍ وما يُطعن في فرجي. ففي ذلك الحد، وقاله لي عبد الملك. وإن قال له: إنك لخبيثُ الفرج. فعليه الحد، وقاله غيرُ واحد من العلماء. وإن قال له في مُشاتمة يا مستور الجدران، ثم :قال أردت ستور جدران النخل. فقد بلغني أن عمر بن عبد العزيز جلده، وقال: ما النخلُ بالجدران. قال مالك: ولا أرى في هذا حَدًّا، وفيه النكال.
الجزء 12 — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.