۱۲۸
كتاب الجراح
أدركنا من أصحاب مالك، وهو أصله في أصله في " موطئه ".
ومن " كتاب ابن المؤاز ": وإذا استوى الأولياء في القُعْدُدِ رجال ونساء، وهذا لا يكون إلا في بنين وبنات أو إخوة وأخوات، فإن اجتمع عفو الرجال على الدية دخل فيها النساء، وكانت على المواريث، وإن عفوا على غير دية، فلا شيء للنساء، وإن عفا بعض الرجال على غير شيء فلمن بقي من ذكر أو أنثى حظه من الدية. قال ابن القاسم مثل أخوين وأخت، فيعفو الأخ فلمن بقي ثلاثة أخماس الدية لا
نصفها.
محمد: لأنها إذا صارت دية صارت موروثة على الفرائض، وإن عفا الأخوان فلا
شيء للأخت ولا للزوج إن كان ثم زوج، وكذلك في البنين.
ولو تركت زوجا وأخوين فعفا أحدهما فللزوج نصف الدية، وللأخ الآخر ربعها يتبعان به القاتل، فإن كان عفا الأخُ الآخرُ أيضًا فلا شيء للزوج، استحق الدم ببينة أو بقسامة، وإنما يسقط حق النساء بعفو من معهن من الرجال في درجة إذا عفوا في فور واحد، وأما لو عفا أحد الأخوين، ثم بلغ الآخر فعفا فلا يضر ذلك من معها من أخت أو زوجة؛ لأنه مال وجب بعفو الأول، ولو كان الثاني عليه ديـن لـم يـجـز عفوه بعد الأول، وإذا رجع الأول، فقال: ما عفوت إلا على أخذ الدية، فاختلف فيه قول مالك؛ فقال: يحلف ما أراد ترك الدية ويأخذ حقه منها. ثم رجع فقال: لا شيء له إلا أن يرى لما قال وجها فذلك له. وبه قال ابن القاسم.
وقال أيضًا ابن القاسم في بعض مجالسه ليس عفوه عن الدم عفوا على الدية، إلا أن يُرى لذلك وجه مع العفو، وإلا فله عليه الدية.
ومن " كتاب ابن المؤاز "؛ قال ابن القاسم: وإذا كان أولياء الدم إخوة كبيرين مع صغير أقسم الكبيران مع ولي الصغير، ومن نكل منهم بطل الدم ولا دية فيه، وإن بقي بعد الناكل كبيران فصاعدًا.
وأما أشهب فلا يجعل من عفا أولى إلا في البنين مع الإخوة. ويقول أيضًا: إذا نكل أحدهم لم تسقط الدية بنكول أحدهم، وإن كانوا بنين أو إخوة، ويصير عنده كعفو أحدهم بعد القسامة، وقد قال أيضًا: عفوه بعد سواء، وكذلك نكوله أنه يُقسم من بقي ولهم حظهم من الدية، وقال: سمعته من مالك
مرارًا لا أحصيها.
القسامة
وقبلها
قال ابن المؤاز: يسقط الدم والدية بنكول أحدهم، وهو قول مالك في " الموطأ "،
الجزء 12 — ص ١٢٨