النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات - القيرواني - ط العلمية 01-12 — الصفحة ٥٤٧٧

T ۱۰۳ كتاب الجراح وأما إن شركه بعج دابة أو غرق ونحوه؛ فمرة قال: يُقسمون على المتعمد، وجعله كحياة المجروح أو كمرضه مثل قولنا. سنة. ومرة قال: على المتعمد نصف الدية في ماله بلا قسامة ويضرب مائة ويحبس ؛ ولم يختلف قوله إذا مرض بعد الضرب أو الجرح أن فيه القسامة. وبقول ابن الماجشون أقولُ، وقد قاله ابن القاسم، وهو أَحَدُ قوليه. ومن " كتاب ابن المؤاز " قال أشهب في الرجل يجرحه رجل جرحين، ويجرحه آخر جرحًا فمات من ذلك فإن كانت جراحهم عمدًا أقسم ولاتُه على أيهم شاؤوا وقتلوا، ولا يقتلون بالقسامة غير واحد . وإن كانت خطأ أقسم الورثة عليهما ثم أخذوا الدية من عاقلتهما؛ النصف من كل عاقلة. وإن كان جرح أحدهما عمدًا والآخر خطاً، أقسموا على أيهم شاؤوا، فإن أقسموا على المتعمد قتلوه وأخذوا دية جرح الخطأ. قال محمد: وذلك إذا عُرفت جناية الخطأ من جناية العمد. قال أشهب فإن أقسموا على المخطئ فلهم الدية كاملة على عاقلته، واقتصوا من جرح العمد، إلا أن يكون جرحًا لا قصاص في مثله فيؤخذ من الجاني ديته. وقال ابن القاسم: إن مات مكانه قتل المتعمد، وكان على المخطئ نصف الدية؛ يريد على قتله. قال محمد: هذا إن لم يكن من جرح الخطأ معروفًا بعينه. فإن عاش ثم مات فتكون القسامة فإن أقسموا على المتعمد قتلوه ولا شيء لهم على المخطئ، وإن أقسموا على المخطئ فلهم الدية على عاقلته، وبرى الآخرُ. قال ابن المؤاز: ويضرب مائة سنة. ويحبس قال مالك في " كتاب ابن الموَّاز " و " المجموعة ": وإذا قتله صغير وكبير عمدًا، قتل الكبير، وعلى عاقلة الصغير نصفُ الدية؛ لأن عمده كالخطأ. وكذلك حُرِّ وعبد قتلا عبدًا عمدًا قتل العبد وعلى الحُرّ نصف قيمته، ولو قَتَلا حُرًّا قتلا به. قال محمد: قال ابن وهب وإذا قتلا حُرًّا عمدًا، فإن استحيوا العبد خُيّر سيده في أن يسلمه أو يفديه بنصف الدية، قال: وإن شاؤوا أخذوا من الحر نصف الدية فذلك لهم، ولو قتلا الحرَّ خطأ فنصف ديته على عاقلة الحرّ، ونصفُها في رقبة العبد وَيُخَيَّرُ
الجزء 12 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.