النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات - القيرواني - ط العلمية 01-12 — الصفحة ٥٤٣٧

! كتاب الجراح ٦٣ وإن تَمَجَّسِ فدية مجوسي في مال الجاني مَعَ الأدب. وَلَوْ أَنَّ المرتد قتل مسلما خطأ فَالدَّيِةُ عَنْهُ فِي بيتِ المسلمين؛ لأن المسلمين يرثونه، وإن قتله عمدًا، وَهَرَبَ إِلَى بلدِ الحرب، وترك مالا فليس شيء للولاة فِي مَالِهِ. قَالَ ابْنُ القَاسِمِ: وَلَوْ جَرَحَ المرتد نصرانيا أو قَتَلَهُ اقتُصَّ مِنْهُ بالقتل أو الجراح، وإن جرح مُسلِمًا لم يُقْتَصَّ مِنْهُ، وإن قَتلَ مُسلمًا قُتِلَ به، وإذا جرح المرتد أو قتل، ثُمَّ رجع إلى الإسلام فانظُرْ؛ فإنْ كَانَ قتل نصرانيا لم يُقتل به وإنْ قَتَلَ حُرًّا مسلمًا أو جرح اقتُصَّ مِنْهُ بالقتل أو الجرح إذا أَسْلَمَ. قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ عَلَى مَنْ قُتِلَ من الخوارج أحدًا على تأويل القرآن قِصاص، وَأَمَّا إِن أَخَذُوا مالا أُخِذَ منهم. الله الرّحمن الرّحيم صَلَّى الله عَلَى سَيّدِنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّد وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كِتَابُ الدِّمَاءِ الثَّالِثُ في الْقِصَاصِ مِنَ النَّاقِصِ بِالتَّامَ، وَمِنَ النَّامَ بِالنَّاقِصِ، وَبَيْنَ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ، وَالْمُبْتَلَى وَالسَّلِيمِ من " المجموعة "، ونحوه في " كتاب ابن المؤاز"، قال ابن القاسم وأشهب: ومن قتل رجلا به عيوب أو نقص من الجوارح أو به جذام أو غير، فإنه يُقْتَلُ به، وهي النفس بالنفس. قال أشهب ولو ذهب ما أمكن ذهابه من جميع أعضائه لم يمنع ذلك من القصاص. وروى ابن وهب عن مالك في الكبير يجرح صغيرًا أن لأوليائه الْقَوَدَ منه إن أحبوا، وإن أحبوا أخذوا الْعَقْلَ. قال ابن المؤاز: وإذا عفي عن قاتل أو جارح على أن يغرم العقل فأبى إلا القصاص فله ذلك في الجراح، لم يختلف فيه أصحاب مالك. وقال ابن وهب: لم أسمع في الجراح أن المجنى عليه مُخَيَّرٌ إلا في الأعور يفقأُ الصَّحِيحُ عَيْنَهُ، أو هو عينَ الصَّحِيح، أو العبيد يجرح بعضهم بعضًا، أو الكبير يجرح الصغير، فإن أولياء الصغير بالخيار في القصاص وأخذ العقل، وأما القاتلُ فَمُخْتَلَفُ فيه.
الجزء 12 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.