النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات - القيرواني - ط العلمية 01-12 — الصفحة ٥٣٣١

| كِتَابُ الجراح ۳۷۳ وذكر ابن سحنون عن أبيه في عبدٍ شحَّ عبدًا موضحة عمدًا، ثُمَّ عتق المجروح، أو كان معتقًا إِلَى أجل، ثُمَّ تَنَامَتْ إِلَى ،منقلة، مثل ما ذكر ابن المواز في أول الباب: أن لسيده أخذ أرش الموضحة؛ نصف عُشر قيمته إن لم يُردِ القود، ويكون ما زادت موضحة عبد إلى منقلة حر، ومأمومته للمجروح، وأما إن ذهبت منها عينه فبخلاف ذلك، وهذا للمعتق دية عين عبد كاملة في رقبة الجاني ولو شاء السيد القود من الموضحة فله ذلك، ثُمَّ إِن تَنَامَى ذلك إلى ما تَنَامَى الأول فلا شيء للمعتق، وإن لم يتنام كان للأول ما ذكرنا، وإن لم يُرد القودَ فالجاني مُرْتهنّ بنصف قيمة المجني عَلَيْهِ في الموضحة ودية عين حُرّ؛ فإن أسلمه سيده تحاصًا فيه المعتق وسيده بقدر ذلك، ولو أعتق الجارح، فذكر مثل ذكر ابن المواز سواء. قَالَ ابْنُ سَحْنُونٍ: ولو كانت الموضحة خطأ تنامت بعد عتق المجروح إلى منقلة، أو مأمومة كان على أصله، لا شيء لسيد المجروح، وتبطل الموضحة، ويصير للمعتق عقل منقلة أو مأمومة إن كانت وأما إن تنامت إلى عين فهاهنا للسيد نصف عشر قيمته، وله هُوَ دية عين حرّ، يصير الجارح بذلك رهنا. وفي الجزء الثاني، وهو كتاب القصاص، باب في النصراني والعبد؛ يجني جرحًا، أو قتلا ثُمَّ يُسْلِمُ، أو يعتق بعد ذلك؛ فيه بقية معاني هَذَا الباب، وفيه ما تكرر فيها. فِيمَنْ أصِيبَ بِجِرَاحٍ فِي ضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ يَدِ، أَوْ أَيْدِ من " المَجْمُوعَةِ " قَالَ ابْنُ وهَبَ عَنْ مَالِكِ: المجتمع عَلَيْهِ عندنا أن في النفس ديةً واحدةً، وإن تفرَّقت في جسده الجراح بيد واحدةٍ أصابته، أو أيْد متفرقة؛ مثل أن يُشَجَّ مأمومة، وتقطع يده ورجله؛ ففي ذلك دية وثلث. قال في موضع آخر: فإن مات من ذلك بطلت الجراح، وصارت نفسًا. قَالَ سَحْنُونُ فِي كتاب ابنه: ولم يُخْتَلَف أن الجراح إذا آلت إلى النفس أن الجراح تبطل، ويكون فيه القود بقسامة إن كان عمدًا، وإن كان خطأ كان الدية. ومن " المَجْمُوعَةِ " قَالَ ابْنُ القَاسِمِ، وابن وهب، عَنْ مَالِكِ: ومن أُصِيبَ فِي أطرافه بأكثر من دية فذلك لَهُ إن أصيب يداه ورجلاه، وعيناه، فله ثلاث دياتٍ، ثُمَّ إن أُصيبت نفسه فله ديتها. ومن " كِتَابِ ابْنِ المَوَازِ " قَالَ: وإذا شُجَّ مُنقلة؛ فذهب منها بصره، ومات من فوره؛ فلأوليائه دية البصر مَعَ دية المنقلة على عاقلة الجاني. قَالَ أصبغ: صواب.
الجزء 11 — ص ٣٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.