النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات - القيرواني - ط العلمية 01-12 — الصفحة ٥٢٣٢

فِي إِقْرَارِ العَبِيدِ، وَمَنْ فِيهِ بَقِيَّةُ رِقٌ بِالجِنَايَاتِ كِتَابُ الجِنَايَاتِ من " كِتَابِ ابْنِ المَوَازِ " قَالَ ابْنُ القَاسِمِ عَنْ مَالِكِ: أنه قَالَ فِي عبد أقرَّ على نفسه من دمه يجب عليه لأنه يرجع الخطأ ولا عليهم، فهذا هو وجه تفرقته بين العمد والخطأ في القتل ألا ترى أنه لما كانت الجراح لا يجب فيها دم العبد، وأنما تجب فيها للمجروح رقبته إلا أن يفتكها سيده بِدِية الجرح استوى في ذلك العمد والخطأ، وتفرقته بین العمد والخطأ بقوله لأنه يعذر في الخطأ ولا يعذر في العمد إلى هذا الذي ذكرناه من الفرق بين العمد والخطأ في القتل، لأن قوله لأنه يعذر في يعذر في العمد إنما معناه أنه في القتل الخطأ يعذر فلا يقاد منه، فيجب لهم فيه رقبة العبد، وفي العمد لا يعذر فيقاد منه فلا يجب لهم فيه إلا دم العبد، ولو كانت العلة في أنه يعتق في الخطأ أنه يعذر فيه وفي أنه لا يعتق في العمد أنه لا يعذر فيه لافترق العمد الخطأ في الجراح أيضاً، من ولم يبين يحيى بن يحيى هذا الفرق وظن أن العلة في أنه لم يعتق عليه في العمد من جهة أنه القاتل عمداً لا يرث من قتل، فاعترض على ابن القاسم بقتل الخطأ إذا لم يكن للمقتول مال بقوله: قلتُ ورأيت إن لم يكن للمقتول مال وأنْتُم إنما رأيتم أنه إذا أسلم في العمد لم يعتق لما مضى من السنة أنه لا يرث قاتل مَنْ قَتَلَ إلى قوله إنما هو كمن يرث دية من قتل خطأ، فلم يُجِبْهُ على اعتراضه بشيء، والجواب عن ذلك أن نقول له: إنما لم نقل انه لا يعتق من أجل ما مضى السنة أنه لا يرث قاتِل من قتل، وإنما قلنا ذلك من أجل أنه لا يجب لهم رَقَبَةُ العبد وإنما يجب لهم وقول سحنون وكذلك أخبرني ابن القاسم في العبد يقتل ابنه الحر كما فعل المدلجي بابنه فإن الجناية في رَقَبَتِهِ يريد أن القتل كان من العمد، لأن القود صرف عنه في السُّنة فرأى أن يعتق عليهم العبد إذا أسلم إليهم لأنهم كأنهم إنما وجب لهم دمه لا رقبته إذ كان القياس أن يُقتل لولا ما جاء فيه من السنة في تغليظ الدية وترك القود، وهذا من ابن القاسم في هذا الموضع استحسان وكان القياس أن يعتق عليه لأنه أشبه بالخطب منه بالعمد، لارتفاع القود فيه. وقد قال محمد بن مسلمة تفسير قول ابن القاسم لمن الجناية في رقبته أن سيده مخير في أن يَفْتَكه أو يسلمه، فإن اختار فكه افتكه بدية التغليظ إن كان من أهل الإبل فعليه ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، وإن كان من أهل الورق أو الذهب جبر من الإبل وبين دية التغليظ يغرمه مع الورثة من الذهب أو الورق، فإن أسلمه لم يعتق عليه في قول ابن القاسم، وفي قول سحنون وأشهب يعتق فانه الخطأ عندهما من ليس من العمد إذا كان الورثة ممن يعتق عليهم، وإن كان فيهم من يعتق عليه وفيهم من لا يعتق عليه عتق نصيب من لزمه عتقه منهم ورق سائره للورثة، وهو قول المغيرة في التغليظ والعتق وقول محمد بن سحنون إن ما فعل المدلجي بابنه من العمد عند ابن القاسم، ولذلك لم ير أن يعتق عليه، ومن الخطأ عند أشهب وسحنون فلذلك لا يعتق عليهم عندهما فيه نظر إذ لا اختلاف بين ابن القاسم وغيره في أنه عمد لا أنه من العمد الذي قد أحكمت السنة صرف القَوَدِ فيه وتغليظ الدية فَرَاعَى ابنُ القاسم الأهل في وجوب القصاص فيه استحساناً، وراعى أشهبُ وسحنون ما أحكمته السنة من أنه لا قصاص فيه لأنه إذا لم يكن فيه قصاص وجب لهم ملكه إذا أسلم إليهم فوجب عتقه عليهم وهو القياس أنه لا فرق في وجوب ملكه إذا أسلم إليهم بينه وبين الخطأ المحض وهو القياس وبالله التوفيق. حاشية الدسوقي ٦ / ١٤٦. عليه ما بين دية الخطأ ٢٧٤
الجزء 11 — ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.