كِتَابُ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ
۱۸۷
عبد أمة على أنها حُرَّة غرّه منها أحدٌ؛ فليأخذها سيّدها ويأخذ ولدها رقيقًا. ومن " كِتَابِ ابْنِ المَوَازِ : ومن تزوَّج أَمَةً فاستحقت فقال الزوج: تزوّجتها على أنها حرة، وقال المستحق: بل تزوجتها على أنها أمة؛ فالزوج مُصَدَّقُ إلا أن يقيم بينة، قَالَ: ويأخذها مستحقها، وعلى الأب قيمة ولدها اليوم؛ فإن لم يكن لَهُ مال فذلك فِي مال الولد، ثُمَّ لا يرجع به على الأب، وإن ألقى الأب ميتًا فالقيمة في تركته ويحاص به غرماءه، وما عجز ففي مال الولد.
وكذلك لو ابتاعها من السوق ثُمَّ استحقت، ولا شيء فيمن مات من الولد، ولا فيمن قتل فاقتص لَهُ، أو هرب قاتله؛ فأما إن أخذ لهم ديته، فقَالَ أشهب: هُوَ كالموت ولا شيء للمستحق فيما أخذ منهم كما لو ترك مالا.
وقَالَ ابْنُ القَاسِمِ: لَهُ الأقل مما أخذ فيهم، أو من قيمتهم يوم قتلوا، ولو ضرب رجل بطنها فألقت جنينا ميّتًا، فأخذ قيمة الأب غرة، قَالَ ابْنُ القَاسِمِ: فللمستحق في ذلك الأقل مما أخذ الأب، أو من عُشر قيمة أمهم.
وقَالَ أشهب: لا شيء من ذلك للمستحق، وكذلك لو قُطِعَتْ يد الولد فأخذ لَهُ
دية، فقال أشهب: لا شيء من ذلك للمستحق، وله قيمة الولد أقطع فقط. وقَالَ ابْنُ القَاسِمِ: لَهُ ذلك مَعَ الأقل مما أخذ الأبُ في اليد، أو ما بين قيمته صحيحًا يوم القطع، وقيمته أقطع.
قَالَ مُحَمَّدٌ : وقول أشهب صوابٌ، قَالَ: وإذا كانت قيمته لو كان عبدا أكثر من ألف فليس لمستحقه على قاطع يده الفضل؛ لأنه إنما قطع يد آخر، ولو قُتِلَ الولد، فأخذ لَهُ دية فللمستحق الأقل من ذلك أو من قيمته.
وقَالَ أشهب: لا شيء له من ذلك. قَالَ فِي " كِتَابِ ابْنِ سَحْنُونِ ": والدِّية للأب، ولا شيء عَلَيْهِ من قيمتهم،
قَالَ: ولو
كان للولد ولد فقضى لهم بالدية، ولا شيء على الأب من القمية وكذلك لو ضرب رجل بطنها، فألقت جنينا ميّتًا، فأخذ الأب في عشر قيمة الأم،
فلا شيء عَلَيْهِ من قيمة الجنين لمستحقها على الأب لا في ماله، ولا في تركته. قَالَ فِي " كِتَابٍ مُحَمَّدٍ ": وإن استحقت أنها أم ولد فليأخذها ربها وله قيمة ولد أمّ ولد؛ على أنهم أحرار بموت السيد إن بقوا على ذلك، قَالَ، ولو مات المستحق قبل الحكم بالقيمة في الولد فلا شيء على الأب :قَالَ: وإن كانت مكاتبة فقد اختلف في قيمة ولدها، وأحب إلي أن يتعجل قيمتهم ويحسبه من آخر الكتابة ما لم يكن أكثر مما
الجزء 11 — ص ١٨٧