النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات - القيرواني - ط العلمية 01-12 — الصفحة ٥٠٣٥

كِتَابُ المُدَبَّرِ VV فأوصى بوصايا :قَالَ يوقَفُ من الثلث قدر قيمته حَتَّى يُنظر فيه؛ فإن مات في إباقه رددت ما أوقفت لأهل الوصايا إن بقي لهم شيء. قيل وإلى متى؟ قَالَ : يعمر فيوقفه إلى ما يعيش إلى مثله. قَالَ أصبغ: جيد؛ وذكر ابن حبيب عن أصبغ قَالَ: يُنْظَرُ إِلَى قيمته يوم غاب على أنه أبق؛ فإن حمله عتق وكان حُرًا؛ إن أدركه العتق وباقي تمام المسألة قد كتبتها في الوصايا. قَالَ العُثْبِيُّ عن سحنون في امرأة تركت زوجها وأخاها ومدبرة قيمتها خمسون دينارًا لم تدع غيرها، ولها على الزوج مائة وخمسون دينارًا وهو عديمٌ، قَالَ: يُعْتَق ثلث المدبرة، وللأخ ثلثها، وللزوج ثلثها فيؤخذ منه ذلك الثلث، فيكون بين الأخ والمدبرة فيعتق بذلك من المديرة نصفها ونصفها يصير للأخ، والذي ذكر سحنون قال: فإن باع الأخ نصفه أفاد الزوج مالا فليرد حَتَّى تعتق جميع المدبرة، أو بقدر ما أفاد، ثُمَّ إن أفاد بعد ذلك أتمَّ مِنْهُ حَتَّى يتم عتقها، قَالَ: وإذا لم يتبين حين باعها أن على الزوج دينا فليس بعيب، وإذا أفاد شيئًا فعتق فيه بعضها فليس للمبتاع ردُّ ما بقي بيده منها، ورواها موسى بن معاوية عَنِ ابْنِ القَاسِمِ، فذكر مثله، قَالَ: فيكون للأخ بيع حصته من الدين على الزوج ويباع ما يصيب المدبرة من ذلك الذي على الزوج، قال: ليعجل عتق ما يصح من ذلك في المدبرة ولا يُؤَخَّر؛ لأن الزوج قد يموت فيُورَثُ أو يدخله المواريث ويفلس فأحبُّ إليَّ بيعُه ولا يُستأنى به إلا أن يكون الزوج بموضع بعيدٍ لا يُعْرَف مَلَوَّه من عدمه فلا يباع حَتَّى يكون قريبًا يعرف ملؤه من عدمه، وذكر ابن المواز، عن أبي زيد، عَنِ ابْنِ القَاسِمِ مثله ، وقَالَ: قيمتها خمسون ومائة ولنا على الزوج خمسون ومائة، ثُمَّ ذكر نحوه فيما استُحِب من تعجيل بيع ما يقع للمدبرة من الدين ليتعجل به ما يتعجل من العتق، وباقي وجوه المسألة. قَالَ ابْنُ المواز: ولو لم يُبع شيء مما على الزوج حَتَّى زادت قيمة الأمة أو نقصت، وأيسر الزوج فلا يُؤتَنفُ فيها قيمة ولا على قيمتها، أو لا يعمل كلهم بعد، وكذلك لو كانت قيمتها يوم الموت مائة والدين مائة فلا يعجل من عتقها إلا بخمسين، وإن كان لها ثلث الميت كله لأحضر المال، ثُمَّ لا يُؤتنف فيها قيمة بعد ذلك، زادت قيمتها أو نقصت وذكرها ابن سحنون عن أبيه إلا أنه قال قيمة المدبرة خمسون ولها على زوجها مائةً، وما أصاب الزوج من المدبرة يؤخذ مِنْهُ، فيكون بين الأخ وبين
الجزء 11 — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.