٤٢
كِتَابُ العِتْقِ
بحريته لتوافيني يوم كذا، فحلف بذلك وحنث، فقام الغلام بذلك أو قامت الزوجة تدعيه، ولا يعرف لها إلا بهذا الإقرار ؛ فإن كان يعرف بملك السيد فهو حر، وإن عرف بها فهو لها ولا يعتق قال وإن كان إنما يعرف في يديه وفي خدمته، وإليه ينسب، ولا يشهدون على أصل ملك له بشراء ولا بميراث؟
قال: قد يستخدم عبد زوجته، وهو لها بذلك الإقرار، ولا حنث عليه. قال: ولو لم يحنث وقامت المرأة بهذا الإقرار فقال: إنما قلته معتذرا وهو لي.
قال: تحلف المرأة، ويكون لها إذا جهل أصله وكان في خدمته.
وروى عيسى عن ابن القَاسِمِ في امرأة رائعة مدبرة؛ فحلفت بعتقها، لا باعتها ولا زوجتها، فقالت الأمة للسلطان: لا أصبر عن الرجال.
قال: لا أرى أن تحنث إلا أن يعلم أنها أرادت بذلك ضررا فتمنع؛ فإن نوت لا
أبيعها طائعة؛ فباعها الإمام لم تحنث، وإن تكن لها نية فلا تباع عليها.
وروى عنه يحيى بن يحيى فيمن حلف بعتق عبده لا عتق عبدا له آخر؛ فأوصى بعتقه، أو دبره ،صحته، أو في مرضه فلا يحنث، وإن كاتبه انتظر به؛ فإن عجز لم يحنث؛ فإن أدى حنث في العبد الآخر.
ومن " المَجْمُوعَةِ " قال سحنون فيمن حلف لا أعتقت امرأته أمتها، ولا باعتها ممن يعتقها فدبرتها، قال: هو من الحنث؛ لأن من حلف ألا يفعل شيئا؛ فمعناه: أن لا يقرب شيئا منه، فهو يحنث بما فعل منه.
ومن " العُثْبِيَّةِ " من سماع ابن القَاسِمِ: ومن باع أهبا فمطله المبتاع بالثمن، ثم قال
له: أتحب الإقالة؟ قال: نعم؛ فاردُدْهَا فردَّها، فقال البائع على عتق رقبة إن كان لي أحلفك عند منبر النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنك لم تخلطها إلا حلفتك.
قال له أن يحلفه إن التقاه.
قال الفقيه أبو محمد عبد الله بن أبي زيد وتركت مسائل من الأيمان من العتق قد ذكرناها في كتاب الأيمان، فهي مكررة.
ومن " كِتَابِ ابْنِ سَحْنُونٍ " من مسائل شجرة في أمة بين أختين، حلفت واحدة بحريتها لا خدمت أختي وحلفت الأخرى، لا بعت نصيبي منها، وأبت الأخرى أن تبيع نصيبها من هذه فكتب إليه إن كانتا ممن يلزمها اليمين فالحالفة على الخدمة إذا قضى عليها الحاكم تَقسِمُ الخدمة بينها وبين أختها فخدمتها حنثت؛ فإن عزمت على
الجزء 11 — ص ٤٢