النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات - القيرواني - ط العلمية 01-12 — الصفحة ٤٨٤١

كِتَابُ العِتْقِ ٣٦١ ظهر أن نصفه حر؛ فإن لم يعلم بذلك البائع رد نصف الثمن إلى المبتاع، ومضى على المبتاع عتق ما رق منه وولاء كل نصف لمعتقه. قال أبو محمد: ينبغي أن يرجع عليه في النصف الذي نقد فيه عتق المبتاع بقيمة العيب أنه معتق بعضه، وليس يشبه عيبا قد ذهب؛ لأن هذا وقت العتق يعتق نصفا معيبا. وقوله : إن كان البائع لم يعلم لا أدري ما معناه وله قيمة العيب، علم البائع أو لم يعلم. وفي أول الباب، وفي الباب الذي قبله دليل على ما قلت لك. فِي الأَمَةِ بَيْنَ الرَّجُلِينِ يَجْحَدُ أَحدُهُمَا الْآخِرَ نَصِيبَهُ مِنْهَا حَتَّى وَلَدَتْ فَبَاعَ الجَاحِدُ الوَلَدَ، أَوْ أَعْتَقَهُ، وَالأمَةُ تَلِدُ بَعْدَ أَنْ أَعتَقَ الشَّرِيكُ بَعْضَهَا قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: قال أصبغ في أمة بين شريكين جحد أحدهما الآخر نصيبه فيها ثم ولدت أولادا، فباع بعضها وأعتق ثم ثبت حق الشريك فله فيما باع إما نصيبه بعينه أو ثمنه، وله أن يقوم عليه فيما أعتق إن كان اليوم مليا. قال مطرف، وابن القاسم، وأشهب عن مالك فيمن أعتق شركا له في أمة، فلم تقوم عليه حتى ولدت أنها تقوم عليه بولدها بقميتهم كلهم يوم الحكم ويعتقون. فِيمَنْ وَهَبَ لِعَبْدِهِ نِصفَه أَوْ أَخَذَ منه مَالَا عَلَى ذَلِكَ، أَوْ عَلَى تَدبِيرِ نصيبه قَالَ ابْنُ حَبِيب قال مطرف عن مالك فيمن وهب لعبده نصفه، قال: أراه حرا كله. قال مطرف : لأنه لما وهبه نصفه فقد عتق عليه وولاؤه له، وكذلك لو أخذ منه مالا على عتق نصفه أو على بيع نصفه من نفسه، فالعتق ماض في جميعه، ولو أخذ منه شيئا على تدبير نصفه كان مدبرا كله ولو كاتب نصفه لم يجز ولم يعتق منه شيء وله ما أخذ، وقاله كله ابن المَاجْشُونِ، وقاله أصبغ عن ابن القَاسِمِ. فِيمَنْ مَلكَ شِقصًا مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِمِيرَاتٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ وَصِيةٍ من " كِتَابِ ابْنِ المَوَازِ " قال مالك ومن ورث شقصا من أبيه عتق ذلك الشقص ولا يقوم عليه، ثم إن وهبه بعض الورثة شقصا منه فقبله لم يستتم عليه أيضا، وعتق
الجزء 10 — ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.