٤٨٢
كِتَابُ الْجَنَائِرُ
فِيمَنْ هو أَحَقُّ بِالصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ، وَكَيْفَ إِنْ قَدَّمَ أَقْرَبَهُمْ أَجْنَبِيَّا، أو أَوْصَى بِهِ الْمَيِّتُ، وَمَنْ أَوْلَى بِإِنْزَالِ الْمَرْأَةِ
في قَبْرِهَا
ومن قول مالك ،وأصحابه، مِمَّا ذَكَرَ ابنُ عَبْدُوس في " كتابه "، وابن حبيب في "كتابه"، وذكره عدد كثير من أصحاب مالك، و كتاب ابن حبيب " أَوْعَبُ، أَنَّ الابن وَابْنَ الابْنِ أَوْلَى بالصلاة على الْجِنَازَةِ من الأب والأبُ أَوْلَى مِنَ الأخ، وَالأخُ أَوْلَى مِنَ ابْنِ الأخ، وَابْنُ الأَخِ أَوْلَى مِنَ الْجَدِ، وَالْجَدُّ أَوْلَى مِنَ الْعَمِ، وَالْعَمُ أَوْلَى مِنَ ابْنِ الْعَمَ، وَابْنُ الْعَمَ - وَإِنْ بَعْدَ - أَوْلَى مِنْ مَوْلَى النِّعْمَةِ، وَكُلُّهُمْ أَوْلَى مِنَ الزَّوْجِ، وَهُوَ أَوْلَى بِإِنْزَالِهَا فِي قَبْرِهَا. قال سحنون في " كتاب ابنه ": وَيُغَسِلُهَا إِنْ شَاءَ، من غير ضرورة. وقد تَقَدَّمَ هذا. قال ابنُ حبيب وإن أرادَ الأقعد من الأولياء أن يُوَكَّلَ بالصلاة أجنبيا، فذلك له،
وليس لمن تحته من الأولياء كلام كالنكاح يُوَكَّلُ به. قاله ابن الماجشونِ، وَأَصْبَعُ. ومن " العُثْبِيَّةِ ": روى أَشْهَبُ، عن مالك، في مَوْلى لامرأةٍ ماتت، فَقَدَّمَ ابْنُها ابنَ عَمّ له يُصلّي عليها، فقال له ابنُ أَخِي المرأةِ: أنا أحَقُّ ممن قَدَّمْتَ، وَأَنتَ صَبِيٌّ لَا أَمْرَ لَكَ. قال: هو كما قَالَ ابنُ أخي المرأة، وذلك لَهُ.
وفي سَمَاع ابن القاسم؛ ابْنُهَا أَحَقُّ بالصلاة عليها من أَخِيهَا.
قال ابنُ عبد الحكم فإن أرَادَ ابْنُهَا أن يستخلف غيره، كان عَصَبَةُ المرأةِ أَوْلَى من
الْمُسْتَخْلَفَ.
ومن " العتبيَّةِ ": قال عبد الله بن عمر بن غانم عن مالك: وإذا أَوْصَى الميت أن يُصَلِّي عليه رَجُلٌ، وَوَلِيُّهُ حَاضِرٌ ، فَالْمُوصَى إليه أَحَقُّ، وما زال الناس يختارون لجنائزهم
أَهْلَ الفضل مِنَ الصَّحَابَةِ والتابعين، وكان الناسُ يَتَّبِعُونَ أَبَا هُرَيْرَةَ، وابن عُمَرَ لذلك.
قال ابن حبيب وينبغي لولي الميتِ إذا حَضَرَ رجلٌ له فَضْل أن يُقَدِّمَهُ، وَكُلَّمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه في جنازة، يُصلّي عليها، فقال: إِنَّا لقائمون، وما يُصَلِّي على الرجل إلا عَمَلُهُ).
،
قال علي، عن مالك في " المجموعة ": وينبغي أن يفعل ذلك مَنْ سُئِلَ فيه.
الجزء 1 — ص ٤٨٢