النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات - القيرواني - ط العلمية 01-12 — الصفحة ٤٦٩٧

كِتَابِ الصَّدَقَاتِ وَالهَبَاتِ ۲۱۷ قال مطرف وكذلك الهبة. قَالَ ابْنُ المَاجْشُونِ ولا تكون الهبة حوزا لأنها محتاجة إلى حوز، ولا يحتاج العتق، والبيع إلى حوز، وقاله ابن القَاسِمِ. قال أصبغ وروى ابن وهب عن مالك مثل قول مطرف، وقال أصبغ: لا يكون حوزا إلا في العتق وحده. وقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: العتق والبيع حوز، وأما الهبة فليس يحوز إلا أن يحدث الثاني فيها عتقا، أو بيعا. ومن " كِتَاب ابْن المَوَازِ " روى ابن وهب عن مالك فيمن تصدق بعبد غائب فأعتقه الموهوب، أو وهبه، ثم مات المعطي قبل أن يقبض المعطى العبد؛ فإن أشهد المعطي على فعله وأعلن فذلك نافذ في العتق والهبة، كما لو أعتقه الواهب في غيبته جاز عتقه وهبته، وإن لم يبلغ ذلك العبد حتى مات الواهب وهو مذهب ابن القَاسِمِ، ويرى العتق حيازة. له. قَالَ ابْنُ القَاسِمِ: وإن لم يقبضه الموهوب الآخر حتى مات الواهبان فلا شيء وقال أشهب : إذا وهبه الآخر فمات السيد قبل أن يحوزه فهو له إذا وجده بعد موت السيد أو الواهب. فِيمَنْ تَصَدَّقَ عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ أَوْ بَعَثَ إِلَيْهِ بِهَبَةٍ أَوْ هَدِيةٍ، أَوْ سَرَّ إِلَيْهِ ذَلِكَ فِي سَفَرِهِ فَلَمْ يَقْبِضْ حَتَّى مَاتَ أَحَدَهُمَا ومن " العثبِيَّةِ " روى أبو زيد عن ابن القَاسِمِ فيمن تصدق على ابنه الكبير الغائب البعيد الغيبة بصدقة من عبد أو دار فمات العبد قبل الحيازة فذلك باطل، وهذا أحب ما سمعت إليَّ. وكذلك لو كان قريب الغيبة يمكنه القبض، فغاب الأب بنفسه قبل القبض. قال عنه يحيى بن يحيى: ولو تصدق على ثلاث بنين له أحدهم غائب ، فقام الحاضران بالحيازة، فقاسمهما الأب، وحبس ثلث الغائب فمات قبل أن يقدم قال: فلا شيء له، ولا يدخل على إخوته. ومن " كِتَابِ ابْنِ المَوَازِ " و " العُتْبِيَّةِ " من سماع أشهب قال مالك فيمن تصدق في سفره على امرأته أو ابنته - وليسنا معه - بعبد معه وأشهد بذلك، والعبد يخدمه، ومات السيد قبل أن يقدم فإن أشهد على الأبعاد من يعرف المرأة أو الابنة فذلك نافد
الجزء 10 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.