النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات - القيرواني - ط العلمية 01-12 — الصفحة ٤٦٤٣

كِتَاب الحُبس ١٦٣ تُمْهر، ولا تغير لئلا يفسدوه، قال: لا يلزمهم وليصنعوا بها ما شاءوا. قَالَ ابْنُ القَاسِمِ عن مالك: ولو قال: على ولدي للزمهم إيقافه، قَالَ ابْنُ القَاسِمِ: لأن من قال على ولدي دخل في ذلك ولد ولده. قَالَ ابْنُ القَاسِمِ قال مالك: ومن أوصى بمصحف يقرأ فيه ولده، وذوو قرابته فذلك جائز من الثلث، ويوقف يقرأون فيه هم، والناس. قَالَ ابْنُ كَنَانَةٍ: إن حبسه على ورثته؛ فإن رضوا جعلوه عند رجل منهم يقرأون فيه وإن أبوا جعلوه ميراثاً. ومن " العُتْبيَّةِ " قَالَ ابْنُ القَاسِمِ : قال مالك فيمن حبس دارا ، ولم يجعل لها مخرجا، 6 فلتقسم على أهل الحاجة، ولا بأس أن يدخل فيها من كان محتاجا من ولده. ومن " المَجْمُوعَةِ " قَالَ ابْنُ القَاسِمِ، وعلي بن زياد قال مالك فيمن حبس دارا على الصغير من ولده، وعلى عقبه في مرضه لا تباع ولا توهب فلم يُجز الورثة؛ فإن حملها الثلث قسمت بين ورثته على المواريث، فمن مات منهم فورثته في نصيبه يرثونه موقوفا ما دام الصغير حيا؛ فإذا مات فهى حبس على عقب الصغير دون سائر الورثة، وقاله عبد الملك، وقال: فإن بتلها من بعد الابن لأحد كانت له ملكا، وإن كانت حبسا فحبس. قال عبد الملك: وإن أوصى به صدقة لابنه، وبنى بنيه فإنه يجعل معهم كواحد منهم، فما أصابه دخل فيه سائر ورثة الميت ما بقي هذا الابن حيا، ثم إن هلك ابـن غيـر الموصى له كان ما بيده يدخل فيه ورثته، ويأخذ منه ابنه بالميراث غير الذي بيده عن جده بالحبس ما دام عمه حيا، فإذا مات عمه لم يأخذ أحد من بني الأبناء بمعنى الميراث شيئا ورجعت على الأبناء حبسا ؛ يريد عبد الملك: إن وصيته لواحد من ولده ولجميع ولد ولده. ومن " كِتَاب ابْنِ المَوَازِ "، وهو لعبد الملك في " المَجْمُوعَةِ " قال: وإذا حبس على زوجة له؛ فإذا هلكت فهو على ذكور بني أبي وجدي وله زوجة أخرى، والذين لهم المرجع ولده، ومن يرثه يوم مات فإنه يُقَسَّمُ على جميع ورثته على فرائض الله فإذا ماتت الزوجة التي حبس عليها قُسَمَ على ولده، وولد إخوته، فما أصاب ولده دخلت فيه زوجته الحية، وورثته زوجته الميتة بالميراث ما دام أحد من ورثته حيا ممن كان أدخله في حبسه. ومن " المَجْمُوعَةِ " قال عبد الملك: وإذا حبس على وارثه وأعقابهم، ولا عقب له
الجزء 10 — ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.