١٢٦
كِتَاب الحُبس
قال مالك: ومن تصدق على بنيه، وبني بنيه؛ فإن بناته وبنات بنيه يدخلن في ذلك،
وإذا تصدق على مواليه دخل في ذلك موالياته.
ومن " العُشْبِيَّةِ " روى عيسى عن ابن القَاسِمِ فيمن حبس على بنات له حبسا، فبنات
الذكور
بنيه الذكور يدخلن مع بناته لصلبه في الحبس. ومن " الكِتَابَيْن " قال :سحنون: قَالَ ابْنُ القَاسِمِ: وإذا حبس على ابنته ، وعلى ولدها؛ فإنه يدخل في ذلك ذكور ولدها وإناثهم، فإذا ماتوا كان ذلك لولد الذكور، إناثهم وذكورهم، ولا شيء لولد بناتها، من ذكر أو أنثى؛ قاله مالك. ومن " العُتْبيَّةِ " وقال غيره : إنما يكون حبسا على ولد الابنة دنية من والإناث؛ فإذا ماتوا لم يكن لولد أولادهم شيء قال مالك: وإن حبس على مواليه فإن موالي أبيه، وموالي أمه، وموالي الموالي يدخلون معهم، قال عنه ابن وهب فأبناء الموالي يدخلون مع أبنائهم. قال أشهب ومن أوْصَى لبنات فلان وليس له بنت وله ولد ذكور، فالوصية لولد ولده الإناث منهم؛ لأنه لا يقع اسم البنات إلا عليهم؛ يقول الله سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرثَهُ أَبَوَاهُ فَلامِهِ الثُّلُثُ [النساء: ۱۱] ، ولا خلاف أن ولد الولد كالولد في حجبها عن الثلث إلى السدس.
ومن " العتبيَّةِ " من سماع ابن القَاسِمِ فيمن حبس على آل فلان حبسا؛ فإنه حبس على أهله لأبنائهم وأبناء أبنائهم، وإن حبس على قوم بأعيانهم فإنها ترجع بعد انقراضهم على أولى الناس الناس بالمحبس حبسا.
قَالَ ابْنُ القَاسِمِ: آله وأهله سواء، وهم العصبة والأخوات، والبنات والعمات، ولا
شيء للخالات.
(۱) قول ابن القاسم وروايته عن مالك في أن ولد الابنة كل من يرجع نسبه إليها من ولد الولد الذكور ذكورًا كانوا أو إناثًا وأن ولد بناتها ليسوا بولدها ولا بعقبها ولا شيء لهم هو مذهب مالك الذي لم يختلف قولُه فيه بنص ولا دليل فهو أدخلهم في الحبس على مذهبه فلم يدخلهم من أجل أنهم عقب وإنما أدخلهم فيه بإدخال المحبس إياهم في حبسه وإن لم يكونوا عقبة له بقوله حبست على ولدي وولد ولدي أو على عقبي وعقب عقبي. وقد حصلنا القول في هذه المسألة في غير هذا الديوان وهو كتاب المقدمات فمن أراد الوقوف على الشفا في ذلك تأمله هنالك. وقد مضى الكلام على وجه قَوْلي غير هذا في آخر أول رسم من سماع ابن القاسم وبالله التوفيق. حاشية الدسوقي ٩ / ٣١٧.
الجزء 10 — ص ١٢٦