1
كِتَابُ الوَصَايَا
۱۱۱
قالا: ولا ندري هل مات منه وقال العبد منه مات وكذَّبه الورثة، فالقول قول الورثة مع أيمانهم؛ لأن العبد مدع لما يزيل ما ثبت من رقّه. ولو أقام بقوله بينة، والورثة بقولهم بينة، قضيت بأعدلهما؛ لأنهما قد تكاذبتا.
وإن قال: إن مت من مرضي هذا ففلان حر، وإن برئت منه ففلان – لآخر – حر، فادعى كل عبد ما يوجب عنقه، وقالت الورثة : قد برئ منه، فالقول قولهم مع أيمانهم، ولا يعتق إلا مَنْ صَدَّقوه، فإن أقام من كذَّبوه بيّنة، ولم يقمها الذي صدقوه، قُضِيَ بالبينة، ثم سألت الورثة، فإن ثبتوا على قولهم، وكان العبد الذي صدقوه يخرج من ثلث جميع التركة عتق عليهم؛ إلا أن يكون لم يقر بذلك إلا بعضهم، فليبع عليهم، ويؤمر المقر أن يجعل حصته من ثمنه في عتق ولو اشتراه أحدٌ من المُقرّين وأقام على قوله، عتق عليه، وإن أقام من صدقوه الورثة بينة أنه برى، قُضِيَ بأعدل البينتين، فإن كانت بينة من كذبوه أعدل أعتق ذلك بالبينة، والآخر بإقرار الورثة له وإن كانت بينة من صدقوه أعدل عتق، وزال العتق عن الآخر.
وقول ابن القاسم: إنه يعتق على من ملكه من الورثة المُقرّين، أقاموا على إقرارهم أو رجعوا. وكذلك اختلفا في البينة تشهد بعتق عبد فردت شهادتهما، ثم اشتراه أحدهما.
قال سحنون وإن قامت بيّنة أنه قال: إن مت من مرضي هذا فعبدي ميمون حر، وأنه مات منه. وشهد آخران أنه قال: إن أفقت منه فعبدي مرزوق حر، وأنه أفاق منه، ثم مات. فإن كانت البيئتان عدلتين وفي العدالة سواء، فيُقضَى لميمون ويسقط مرزوق. وروى أبو زيد، عن ابن القاسم في " العتبية ": أنه يعتق نصف ميمون ونصف
مرزوق.
قال المغيرة: مَنْ شهد أن فلانًا أعتق عبده، ثم دار إلى ملك الشاهد بعد ذلك بابتياعه، فإن كان الإمام رد شهادته لشيء ظهر من الشاهد سُئِل الآن، فإن أقام عليها عتق عليه، وإن رجع لم يعتق، وإن لم يرده الإمام إلا لانفراده، فالعبد حر والولاء
للمشهود عليه.
الجزء 10 — ص ١١١