۵۰
كِتَابُ الوَصَايَا
كل شيء، فتحاصا فيه، هذا بقيمة ما وضع عنه من ثمن العبد، وزيد بعشرة. قال أشهب عن مالك وكذلك لو أوصى لهذا بالثلث، أو يُباع عبده ممَّن أحبَّ، فليحاص المسمى له بما سمى، ويحاص العبد بثلث ثمنه، فيُباع بوضيعة ما وقع له في الحصاص، وإن كان قد بيع بثلثي ثمنه قبل أن يحاص له، فأعتقه المشتري، أخذ من المشتري العول الذي يصيب العبد؛ لأنه مات بالعتق.
محمد: وذلك أن المشتري أعتقه، وأما لو أوصى أن يُباع رقبة لبُدّى، ولكن لو طرأ فيه دين لا وفاء له، لرجع في ثلث المعتق رقبة، لبُدّى وإن أعتق بقدر ذلك، وأما الثلثان
فلا.
فِيمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا أَوْ وَهَبَ لَهُ فِي مَرَضِهِ عَلَى أَنْ يُعْتَقهُ، أَوْ كَانَ عَبْد
ابنه، وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْد ابْنه فِي مَرَضِهِ أَوْ فِي وَصِيَّتِهِ
من " المجموعة " قال ابن القاسم ومن اشترى عبدا في مرضه على أن يُوصِيَ له بالعتق ففعل؛ فالبيع فاسد فإن فات بعتق بعضه في الثلث بهذه الوصيَّة، رُدَّ إلى قيمته يوم تبايعا، وتمضي الوصية للعبد يسع الثلث ثمنه ما يسع، وليس للبائع ارتجاع ما رقّ
منه بما يصيبه من الثمن. وإن قال مريض لابنه : هو عندك، على أن أعتقه عني ففعل، فأعتقه، فرد ذلك غُرماء الأب، فليس لهم ذلك، وإنما أعطيه على أن يعتقه. ومن " العتبية "، قال عيسى، عن ابن القاسم من أوصى لرجل بوصية، فوهب أبو الموصى له عبدا للمُوصِي؛ شكرًا له، فأعتقه الموصي ثم مات، والوصية أكثر من
أن
الثلث، ولم يُجز الورثة، فليحص عتق العبد، ويُخيَّر الورثة بين إمضاء الوصية، وبين يعطوا قيمة الغلام للأب، فإن كانت أكثر من الثلث عتق منه ما يحمل الثلث، ورقّ باقية للورثة، وإن كان العبد قائمًا بعينه، والثلث أقل مما أوصي به، خُيّر الورثة بين إمضاء وصيته، وإلا ردُّوا العبد، إذا لم يُعتق.
ومن " المجموعة "، قال ابن وهب، وعلي عن مالك فيمن أعتق عبد ابنه الصغير في مرضه، أو أوصى بعتقه، قال: إن حمله الثلث عتق، وأخذ من ماله ثمنه. ومن " كتاب ابن سحنون " سؤال حبيب ومن أعطى مريضًا رأسًا يعتقه فأعتقه، قال: لا يحسب في ثلثه، وهو حرّ، ولو رَدّه على المعطي، والمعطى وارثه، لم يكن عطية لوارث.
الجزء 10 — ص ٥٠