كِتَابِ الوَصَايَا
۳۳۱
يقبلها حتى مات فإن ذلك إليه. قال أشهب : وكذلك إن قَبلَ ذلك بعد موته فلا رجوع له فيه، أو كان منه شيء يدل على قبوله من البيع لهم والشراء لما يصلحهم، أو الاقتضاء أو القضاء عنهم، أو غير ذلك، فتلزمه الوصية. وإذا قبلها في حياته ثم بَدَا له في حياته، فأعلمه أنه لا يقبل فذلك له؛ لأنه لم يُغْرِه، وهو قادر على أن يستبدل، وإذا أبى من قبولها في حياته وأباه أيضًا منها بعد مماته ثم أراد قبولها، فليس ذلك إلا أن يجعله السلطان بحسن نظره. ومن " العتبية " روى أصبغ ، عن ابن وهب فيمن أوصى إلى رجل بوصيته وبما كان وصيَّا عليه، فقَبِل وصيَّتَه في نفسه ولم يقبل ما كان عليه وصيَّا؟ قال: فذلك له، وليقم الإمام مَنْ يلي أمر الأول. قال أصبغ وصيَّةُ الأول هي من وصيَّة الثاني، فإما قبل الجميع أو ترك، وإن قبل بعضًا فهو قبول للجميع. وقال ابن حبيب قال أصبغ : في الرجل يُوَكَّلُه السلطان بالنظر لليتيم، فإنه إذا قبل ذلك منه، فليس له أن يعتزل عن ذلك، عُزِلَ ذلك السلطان أو لم يُغْزَل، إلا أن يُزِيلَه السلطان على وجه النظر، ويولّي غيره بحسن النظر وشبه ذلك. فِي الوَصِيَّةِ إِلَى غَيْرِ العَدْلِ، وَإِلَى مَنْ يَضْعف عَن الوَصِيَّةِ، أَوْ إِلَى ذمّي، أَوْ صَبِي، وَوَصِيَّة الكَافِل لِلْيَتِيمِ
من " كتاب ابن المواز " قال مالك وأصحابه لا يجوز للرجل الوصاية إلى غير المأمون العدل، فإن فعل فليخلفه الإمام ويجعل مأمونًا، ولا يجوز أيضًا إلى ذمّي وإلى حربي وهو أشر، قاله ابن القاسم، وأشهب وقال ابن القاسم في بعض مجالسه إلا أن يرى الإمام لذلك وجها، فإن رآه فلا يلي عقد نكاح البنات وليُوَكِّل بذلك مسلما، وأما بنت النصراني المسلمة فلا يُوَكَّلُ بعقدها، ولا رأي له فيها.
ومن " العتبية " قال ابن القاسم كره مالك الوصاية إلى اليهودي والنصراني، وكان قد أجازه قبل ذلك. قال ابن القاسم: وإذا كان على الصِّلَةِ والرحم، يكون أبوه، أو أخوه نصرانيا، أو أخواله، فيصل بذلك رحمهم فلا بأس به وهو حَسَنٌ، وأما لغير هذا فلا . قال عنه عيسى: فأما الأباعد فلا يعجبني
(۱) هذا .
.٢٣٥
من وجه النظر لليتيم بين على قاله مالك فلا وجه للقول فيه وبالله التوفيق. التاج والإكليل ٦ /
الجزء 9 — ص ٣٣١