١٣٦
كِتَابُ القَضَاءِ فِي الكَلا، وَالآبَارِ، وَالأوْدِيَةِ وَالبَرَكِ، وَالأَنْهَارِ
الذي أحيا وليس له بياض أرض شريكه، قيل: فما الذي انتفع به؟ قال: إحياء الماء يسقي به أرضه قيل فالأرض مُشتركة، قال: يُقاسمه أو يكري منه، أو يسقي بقدر مصابته منها، وله الماء كله وليس له أرض شريكه.
(ع) انظر قوله : يقاسمه نصيبه أو يكري، أو يسقي قدر نصيبه، إن الألف وقفت غلطا؛ لأن له أن يُجبره على القسم ليجعل له أرضه خاصة، وهو لم يجعل له النفع بأرض شريكه، ولا يصل إلى أرضه إلا باقتسام.
،
،
وذكر سحنون أيضًا في " المجموعة " ما تقدَّم من قول ابن نافع، والمخزومي، ثم قال سحنون بإثر كلامهما وكذلك الحائط بين الرجُلين قياس ذلك، وقياس السفل والعلو والبئر التي عليها واحد وهو أصل قولنا ولا يفرق بينهما إلا شهر إذا انهدمت البئر، أو الحائط، أو السفل، يجبر صاحبه أن يعمل فإن أبى عليه السفلي والدار والبئر والأرض، وهو قول كبار أصحابنا، وذكره سحنون عن غير المغيرة، وابن نافع: في جدار بينهما انهدم، فدعا أحدهما الآخر إلى بنائه، فذلك له ويُجبَرُ أن يبني معه، أو يبيع نصيبه من الدارِ ممَّن يبني، وليس يبيع نصيبه من الحائط فقط، إذ لا يشتري ذلك أحد. وكذلك العين الحيَّة ليس فيها من الماء ما يكفى أحد الشريكين، فإن من دعا إلى عمارتها فذلك له، ويُخبرُ على ذلك صاحبه، وإن لم يكن عنده مال، أخبر على بيع نصيبه ممَّن يعمر؛ لأنه يخاف عليها الخراب، وأما التي قد خربت فهذه التي قال مالك فيها : لا يُجبَرُ على العمارة، وأما العين يقل ماؤها ويسقي منها ما يكفي بعض الشركاء؛ لقلة نخله ولا يكفي صاحب الكثير، فهذا لا يجبر صاحب القليل على العمل، ويعمل الآخر، ويكون للذي لم يعمّر قدر حصته من الماء القليل، ويكون باقي الماء للذي عمر حتى يعطيه حصته . النفقة. من
أعطاه ربع
قال ابن نافع قال مالك: يُعْطُونه حصصهم بما أنفق على غلاء ذلك يوم أنفق ورخصه. وأنا أرى أن يعطوه قدر ذلك من قيمة العمارة، من كان له الربع القيمة يوم يأخذ؛ لأن المُنفق قد أبلى ما أنفق وأخلق فليس له أن يأخذ ثمن ذلك جديدا، وإنما يقوم يوم يقوم، وقد بَلِي ذلك وخَلِقَ والقيمة في هذا وشبهه أعدل، إن
شاء الله.
ومن سماع أشهب، عن مالك، في قومٍ لهم بئر يسقون عليها، فاقتسموها على مناضح خمسة، وكل واحد يسقي بمنضحه، ثُمَّ إِنَّ واحدا منهم انقطع من ناحية منضحته الماء وارتفع ملقاه التراب، يُرْسِلُ الدلو فيخرج لا ماء فيه ولا يقدر أن يسقي،
الجزء 9 — ص ١٣٦