!
كِتَابُ الصَّلاةِ
۳۹۷
قال ابن حبيب وينبغي أن يُوَكَّلَ وقتَ النداءِ مَنْ ينهى الناس عن البيع والشراء حينئذ، وأن يقيمهم من الأسواق حينئذٍ؛ مَنْ تَلْزَمُهُ الجمعةُ، وَمَنْ لَا تَلْزَمُهُ؛ لِلذَّرِيعَةِ، وَيَرُدَّ البيعَ إِذا وَقَعَ حينئذٍ، فإن فَاتَتِ السِّلْعَةُ ففيها القيمةُ وَقْتَ قَبْضِهَا. قاله ابن القاسم. وقال أشْهَبُ: بل قيمتها بعد صلاة الجمعة.
ومن " المجموعة "؛ قال ابن القاسم: يُفْسَخُ البيع.
قالَ الْمُغِيرَةُ: إلا أن تَفُوتَ بِتَغَيُّر أو اختلاف سوقٍ، فَيُمْضَى ولا يُرَدُّ.
وقال سحنون: يُمْضَى بِالثَّمَنِ.
قال ابنُ عَبْدُوسٍ : لأَنَّ فَسَادَهُ في عَقْدِهِ لا في ثَمَنِهِ، كَالنِّكَاحِ يَفْسُدُ بِعَقْدِهِ. وروى ابنُ وَهْبٍ، وعلي، عن مالك فيمن بَاعَ بعد النداء يوم الجمعة؛ قال: بِئْسَ ما صَنَعَ، وليستغفر الله.
:
قال عنه علي ولا أرى الرّبْحَ فيه عليه بِحَرَامِ. ومن " العنبية "؛ قال أَصْبَعُ، عن ابن القاسم: فإنْ بَاعَهَا الْمُبْتَاعُ بِرِبْحٍ، فَلا يَأْكُلُ الربح، وَأَحَبُّ إليَّ أَن يَتَصَدَّقَ به. وقاله أصْبَغُ. قال عيسى، عن ابن القاسم: وما عُقِدَ حينئذ من نِكَاحِ فَلا يُفْسَخُ دَخَلَ الوقتُ أو لم يدخل، ولا ما عُقِدَ من هِبَةٍ أو صَدَقَةٍ، وإنما يُفْسَخُ البيعُ.
وقال أَصْبَعُ: يُفْسَخُ النِّكَاحُ. ومن " المجموعة "؛ قال ابن القاسمِ: وَكَرِهَ مَالِكٌ لِلنِّسَاءِ والعبيدِ وَالصَّبْيَانِ البيع حينئذ فيما بينهم.
قال الْمُغِيرَةُ: لا أُجِيزُ لهم ذلك في سوق المسلمين، ولهم ذلك في غير الأسواق سَائِع. وهذا في العبيدِ، وَأَمَّا المرأةُ، فإن أَلْزَمَتْ نَفْسَهَا الجمعةَ، فَأَحَبُّ إِليَّ أَنْ تُلْزِمَ نَفْسَهَا مَا يَلْزَمُ الرَّجُلَ من ذلك.
في الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْعَمَلِ فِيهَا، وَالتَّنَقُلِ قَبْلَهَا، وَالتَّخَطِي قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ [الجمعة: ١١] فقيل: إنه كان عليه الصلاة والسلام في الخُطْبَةِ، وإِنَّ هذا يَدُلُّ أنها فريضةٌ يَقُومُ بها
الإمام للناس. وقال محمدُ بنُ الْجَهم: هي سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ.
الجزء 1 — ص ٣٩٧