۲۳۲
كِتَاب المديان والتفليس
تيبس، فأراد البائع أخذه بحقه، قَالَ: لا خير فيه. وأجازه أَشْهَب، واختلف قول مَالِك فيه في " العُتْبيَّة "، وقَالَ أَصْبَغ بقول مَالِك؛ في النهي عنه. قَالَ ابْن حَبِيب: وذهب أَصْبَغ في الآبق إلى أن بائعه ليس له أخذه بثمنه، وبه أقول.
وقَالَ ابْن المَاجِشُون ومن أعرى حائطه سنين ثم فلس، فلا يباع حتى يتم سنوه،
ولو كان ساقاه، بيع الحائط على أن هذا مساقاة.
وروى عيسى عن ابْن الْقَاسِم فيمن باع عبدا ففلس مشتريه بعد أن باعه فحاص البائع بثمنه، ثم رُدَّ بعيب فقَالَ البائع الأول : أنا آخذه وأرد ما أحدث، فذلك له، وإذا وطئ المشترى الأمة ثم فلس، فللبائع أخذها، وليس الوطء فيها فوتًا، وهو يفيت الاغتصار، وفوت في هِبَةِ الثّواب. فيمن رَدَّ سلعة بعيب أو بفساد بيع، فلم يقبض ثمنه حتى فلس بائعه فوجدها ، هل يأخذها؟ أو بائع أخذ سلعته في التفليس، ثم
وجد بها عيبا
من " كِتَاب ابْن المَوَّاز ": قَالَ القاسم في المشتري يرد العبد بالعيب، فلم يقبض ثمنه من البائع حتى فلس والعبد بيده فلا يكون الراد له أولى به.
قَالَ مَالِك في المشترى للسلعة يفلس وقد نقد بعض ثمنها، ورد البائع ما قبض وأخذها، ثم وجد بها عيبا - يريد مما حدث عند المبتاع ، فله ردها ويحاص أو يحبس ولا شيء له. قَالَ :محمد : لأنه لا يعرف ما كان ردَّ من الثمن ،بعينه ولو عرف بعينه مثل أن يكون طعاما أو كتانًا أو غيره، فيكون أحق به ويحاص بما بقي له من ثمنها فيها وفي غيرها. قال أبو محمد انظر قول محمد وتأويله، ولم لا يأخذ ما رد وإن لم يعرف بعينه، كما لو بيع على المفلس عبد فاقتسموا ثمنه، ثم رد بعيب.
قَالَ
ابن الْقَاسِم في المكاتب يعجز ثم يرد عليه عبد باعه بعيب وعليه دین فقَالَ الغرماء للمشتري: إن رددته دخلنا معك فيه: فذلك لهم، إلا أن يتمسك به. وهذه " المدونة "، وذكر مسألة المقارض يتعدى ثم يأتي بسلع وعين، وذكر مثل ما " المدونة "، وزاد محمد قَالَ: وذلك إذا عرف أنها من القراض. قَالَ أَبُو زَيْد فيمن عليه مائة إردب قمح من بيع، فابتاع البائع مائة إردب بصفة كل
في
في
(۱) هذه مسألة يتحصل فيها أربعة أقوال البيان والتحصيل ٤ / ٣٣٧.
الجزء 8 — ص ٢٣٢