النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات - القيرواني - ط العلمية 01-12 — الصفحة ٣٦٠٢

۸۲ كِتَاب الإقرار من الأوسط ثلث ما بيده. وإن كان عدلا ولقي الأصغر ، حلف مع شهادة الأوسط وأخذ ثلثي ما بيد الأصغر، فإن نكل أو كان الأوسط غير عدل، أخذ ثلث ما بيد الأصغر. وإن لقي الأوسط أولا أخذ منه ألفه، ثم إن لقي الأصغر بعده، حلف مع شهادة الأوسط إن كان عدلا، وأخذ من الأصغر جميع ما بيده، وإن نكل أو لم يكن الأوسط عدلا، أخذ من الأصغر ثلثي ما بيده، فثلثا بإقراره وثلثا آخر عن الأكبر؛ لأنه مقر أنها على أبيه، فنقل لهذا عليك منها ثلثها، ثم إن لقي الأكبر جميعًا وهو عدل، حلف معه وأخذ من الأصغر الثلث الباقي ومن الأكبر جميع ألفه، ولم يرجع عليه الأوسط بشيء، فإن نكل أو كان الأكبر غير عدل، أخذ منه ألفه ورجع الأوسط على الغريم بثلث ما منه، فيرجع عليه الأصغر بنصف ما أخذ منه. أخذ . ومن هلك عن ولدين وترك ألفين، فأخذ كل واحد ألفًا، فأقر أحدهما أن على أبيه خمس مائة درهم؛ فإن كان عدلا حلف الطالب وأخذها، فإن قُضِيَ له بها، ثم أقر أن عليه لآخر ألف درهم فليقض عليهما بذلك على كل حال؛ فأخذ خمس مائة. وإن كان المقر الواحد غير عدل، أو أبي الطالب أن يحلف معه، أخذ من حق المقر له مائتين وخمسين. ولو أقر الأول بألف كاملة، وحلف معه الطالب وأخذ من المقر، يريد: لغيبة أخيه، ثم أقرًا جميعًا بألف ثانية؛ فليقض لصاحبها بالألف التي بيد الثاني إن كان مليا، ولا يرجع على أخيه بشيء. وإن نكل الطالب أولا مع شاهده أو كان غير ،عدل، أخذ منه ما بيديه من الدين وهو خمس مائة، ويخرج المقر الأول الذي أقر بألف لواحد وللثاني مع أخيه بألف، فلا يرث شيئًا ولا يرجع على أخيه بشيء، ولواحد من الولدين كل واحد ألف، ثم أقر لواحد بمائة درهم على الميت وأقر أحدهما بمائة درهم، وذلك بعد إقراره للأول، فإن مائة الأول عليهما نصفين. ولو أخذها من أحدهما، رجع غارمهما على أخيه بنصفها، وينظر في الأخرى، فإن حلف الطالب مع المقر بها إن كان عدلا، أخذها منهما، وإن نكل ولم يكن المقر ،عدلا، أخذ من الذي أقر له قدر منابته من المائة، وذلك خمسون درهما. وكذلك لو بدأ فأقر لهذا وحده، ثم اجتمعا على الإقرار للآخر، فإن حلف الطالب مع شهادته، ثبتت مائة كما تثبت مائة الآخر، وإن نكل أو لم يكن المقر ،عدلا، فإن المائة
الجزء 8 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.