كِتَاب الإقرار
٢٥
مائة وحلف في الخمسين، فإن نكل حلف الطالب أن استثناءه المائة باطل، وأخذ تسع مائة وخمسين، فإن نكل، أخذ مائة. تسع
وقال ابن عبد الحكم: إذا أقر بمائة دِرْهَم إِلا عَشْرَة أَوْ عِشْرِينَ، لَزِمَهُ ثَمَانُونَ. قال ابن سحنون: وَإِنْ أَقَرَّ بألف درهم إلا مائتي درهم وعشرة دنانير إلا قيراطاً، فإن المائتي درهم والعشرة دنانير إلا قيراطًا كِلاهُمَا استثناءً مِنْ الألْفِ في قول سحنون وأهل العراق، وَإِنْ أقَرَّ بألف درهم ومائة دينار إلا مائة درهم وعشرة دنانير، فاستثناؤُهُ
جَائِز، وعليه تسع مائة درهم وتسعون دينارًا عند بعض أصحابنا وأهل العراق. وقال آخرون: إن المائة دِرْهَم والعشرة دنانير تُحَطّ من المالين. وقال ابن عبد الحكم بالقول الأول.
قال ابن سحنون: وإن أقر بألف درهم ومائة دينار إلا ألف درهم، فقيل: استثناؤه باطل كَمَن استثنى جميع أحد النوعين، وقيل: يجوز استثناؤه ويُخط الألف درهم من المالين، فلا تلزمه إلا مائة دينار.
وَإِنْ أَقَرَّ بكر حنطة وَكُر ،شعير، إلا كر حنطة وقفيز شعير، فاستثناؤه بالحنطة باطل، وفي الشعير جائز، وفي القول الآخر: استثناؤه جَائِزٌ كُلَّه وَيُحَطَّ من جميع كُرّ حنطة وقفيز ،شَعِير، فيصير عليه كُر شعير إلا قفيز شعير.
وَإِنْ قَالَ: لِفُلانٍ عَلَيَّ أَلْفَ دِرْهَم وَلِفُلانٍ عَليَّ مَانتًا دينار إلا قيراط ذهب وألف درهم؛ فإن الألف درهم عليه ،لفلان، ولا يجوز أن يستثني منها؛ لما أدخل بعدها من الكلام، ويكون استثناؤه من المائتي دينار التي أقرَّ بها للآخر، وقيل: يسأل المقر، فإن قال: استثنيتُ الدراهم من الدراهم، والقيراط الذهب من الدنانير؛ بطل استثناؤه من الدراهم إلى الأول، وجاز استثناؤه للقيراط من الدنانير، وإن قال: استثنيتُ ذلك كله من المالين، قصصنا الألف درهم والقيراط الذهب على المالين، فما أصاب الألف درهم التي للأول من الدراهم والقيراط الذهب أبطلنا فيه الاستثناء لما قطع به من الكلام، حُطّ وَمَا أَصَابَ المائتي دينار من الألف درهم والقيراط ذهب حُط ذلك من المائتي دينار، فإن اغترق ذلك المائتين، بَطَلَ استثناؤه أجمع، ولزمه الألف درهم والمائتي دينار. وإن قال: استثنيتُ الجميع من الألف دِرْهَم بطل استثناؤه ولزمه المالان، وإن قال: إنما استثنيتُ ذلك من المائتي دينار ، حلف وَحُطَّ مِنْهَا ألف درهم وقيراط ذهب، فإن اغترقها ذلك، بطل استثناؤه ولزمه مَا أَقَرَّ به. وإن أقرَّ بمائة دِرْهم وَكُرِ حِنْطَة إلا كُرّ حنطة، فقيل : الاستثناء باطل وَيلْزمهُ النَّوْعَان،
بِهِ
الجزء 8 — ص ٢٥