۱۰
كِتَاب الإقْرَار
الألف درهم يريد بمدها، لم يلزمه شيء، وهذا استفهام وإن ادعى ذلك الطالب ولم يثقل الألف؛ لزمه ذلك. وفي باب الإقرار بالنكاح ذكر الإقرار بالنكاح على الاستفهام.
ذِكْر مَا يعد مِن السَّكُوتِ كَالإِقْرَارِ فِيمَا يُدَّعَى عَلَيْهِ، أَوْ فِيمَا يُحَانُ
عَلَيْهِ، وَفِيمَا يُؤثر فِي سَنَةٍ مِن الحَوَادِثِ
من " العُثْبِيَّة " رَوَى عيسى، عن ابن القاسم، وفي بعض الكتب أنها رواية حنين بن عاصم عنه فيمن قال لرجل فلان الذي في منزلك ساكن، لم أسكنته؟ فقال: أسكنته بلا كراء، والساكن يسمع ولا ينكر ولا يعير، هل يقطع دعواه سكوته إن ادعى المنزل يوما؟ قال: لا يقطع ذلك دعواه إن أقام بيّنة أن المنزل له فهو على حقه ويحلف؛ لأنه يقول: ظننته يداعبه، ونحو ذلك).
وقال فيمن سُئِل عند موته، هل لأحد عليك شيء؟ قال: لا، قيل: ولا لامرأتك؟ قال: لا، والمرأة تسمع ساكتة لا تذكر حقها فإنها تحلف إن حقها عليه، يريد: إلى الآن، وتأخذه إن شهدت لها به بينة، ولا يضرها سكوتها.
ورَوَى عنه عيسى: فيمن أتى إلى قوم فقال: اشهدوا أن لى على هذا الرجل لرجل كذا وكذا، والرجل ساكت ولم يسأله الشهود عن شيء، فلما طولب أنكر؛ قال: هذا يلزمه السكوت ومسألة التفليس في الميت تُباع تركته وتقسم، وغريم حاضر
معهم
(۱) قول ابن القاسم في هاتين المسألتين خلاف قوله في رسم العرية من سماع عيسى من كتاب المديان، والقولان مشهوران في المذهب منصوص عليهما لابن القاسم في غيرما موضع من كتبه، أحدها ما في رسم العرية من سماع عيسى من الكتاب المذكور إن السكوت على الشيء إقرار به وإذن فيه، والثاني قوله في هذه الرواية وفي سماع من كتاب المدبر، وفي غيرما موضع: إن السكوت على الشيء ليس بإقرار به ولا إذن فيه، وهو ظاهر القولين وأولاهما بالصواب؛ لأن في قول النبي صلى الله عليه وسلم والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها. دليلا على أن غير البكر في الصمت بخلاف البكر ، وقد أجمعوا على ذلك في النكاح، فوجب أن يقاس ما عداه عليه إلا ما يعلم بمستقر العادة أن أحداً لا يسكت عليه إلا راضيا به فلا يختلف في أن السكوت عليه إقرار به كالذي؛ يرى حمل امرأته فيسكت ولا ينكر ، ثم ينكره بعد ذلك، وما أشبه ذلك؛ وقد مضى هذا المعنى في رسم أسلم من سماع عيسى من كتاب النكاح، وفي غيرما موضع من كتابنا هذا. وقوله تحلف بالله أن حقها عليه معناه أن حقها عليه باق إلى الآن لم تقبضه ولا وهبته، ولا سقط عنه بوجه من الوجوه؛ لا أن حقها عليه حق، إذ قد شهد لها الشهود بذلك، فلا تحلف عليه، وإنما تحلف على ما لم يثبت الشهود فيه الشهادة، وإنما شهدوا فيه على العلم من أنهم لا يعلمون الحق تأدى ولا سقط، وبالله التوفيق. التاج والإكليل ٥ / ٤٦٥.
الجزء 8 — ص ١٠