۲۹۸
كِتَابِ الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَاتِ
أنه ذكر عنه أنه قال: إن رجع واحد منهم يحد هو ومن لم يرجع، ثم رجع، فقال: لا يحد غير الراجع ،وحده واحده على هذا، وقال: لا ينقض الحكم برجوعهم كلهم بخلاف أن لو وجد أحدهم عبدا، هذا ينقض فيه الحكم الأول، ويسقط الحق عن المقضي عليه، ويكون على عاقلة الإمام في القتل الدية؛ إلا أن يكون بقية الشهود علموا برق هذا فيضمنوا الدية في أموالهم، وأما لو رجم بشهادة أربعة في الزنا، ثم وجد بعد أن رجم مجبوبا فقد ذكرنا هذا في باب تقدم في الحكم ثم يظهر ما يبطله أن ديته على عاقلة الإمام، قال: وإن شهدا على أن رجلا قتل رجلا، فقضي بشهادتهما، واقتص منه، ثم وجد أحدهما عبدا؟ قال: هذا ينقض فيه الحكم، وتكون كدية المقتول على عاقلة الإمام. قلت ولا تكون فيه القسامة مع الشاهد الباقي.
قال: فعلى من يقسمون وقد فات وأخذوا حقهم بالقصاص؟
وقال سحنون في كتاب الإكراه إذا أقامت المرأة شاهدين على زوجها أنه رماها بالزنا، فأمر القاضي الزوج باللعان فالتعن خوفا أن : ظهره وهو يعلم أنهما شهدا يبيح بزور، والتعنت هي وفرق بينهما، ثم تبين أن أحد الشاهدين عبد أو مجروح؛ فإن القاضي يبطل الحكم باللعان الذي كان بينهما ويردها إليه وتكون امرأته. قال سحنون ولا يكون قوله أشهد بالله أني من الصادقين إقرارًا من قبل أنه قد ظهر أنه اضطره إلى ذلك خوفه الحد، فصار كمن لم يقر وكالمكره، وقال ابن الماجشون في كتابه ولو رجع الشاهدان بعد الحكم بتمام اللعان لمن يغرما، يريد: للزوج شيئًا إن كان الزوج قد دخل بها، وكذلك إن لم يدخل بها في قوله، وقد مضى ذكر الاختلاف في رجوعهما قبل البناء.
فيما يحل بالحكم الظاهر وما لا يحل بالحكم لمن يعلم خلاف ظاهره من محكوم له أو غيره وما دخل في ذلك من الرجوع عن
الشهادات
قال أبو محمد: وهذا الباب قد كتبنا مثله وأوعب منه في كتاب الأقضية. قال سحنون في " كتاب ابنه ": وحكم الحاكم لا يبيح للمحكوم له ما يعلم باطل دعواه فيه، وما يعلم الله أنه حرام، فإذا علم ذلك أحد فلا يحل له بظاهر الحكم، وإنما يحكم الحاكم بما يظهر له، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " فأقضي له بنحو ما أسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من
الجزء 7 — ص ٢٩٨