النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات - القيرواني - ط العلمية 01-12 — الصفحة ٣٢٣٩

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ ١٦٧ وشهد بالحدود غيرهم ممن ليس بعدل. ومن " كتاب ابن سحنون ": كتب شجرة إلى سحنون فيمن أقام شاهدين ابن لابنته، ولم يسمياها قبل زوجها فلان كذا وكذا دينارا بقية صداقها، وقد ثبتت وكالتها إياه، والزوج منكر للنكاح ، فكتب إليه إذا لم يسميا ابنته فلا يصح هذا إلا على إقرار الزوج بأن بنت هذا زوجتي، وأن لها من صداقها كذا قبلي، فينظر فإن ثبت أنه ليس له ابنة غيرها : حكم لها إذا ادعت هي والأب النكاح. يريد: وقد ثبت النكاح بغيرهما، أو لم يكن بني بها إذا كانا طارئين. وقال ابن كنانة: يكشف الشهود واكتب إلي أراه يريد: هل شهدوا على علمهم أو على إقرار الزوج بالحق؟. في القوم يشهدون على رجل أنه طلق امرأة من نسائه نسوا اسمها، أو أعتق عبدا له نسوا اسمه أو قالوا أحدهما أو شكوا فيه، أو شهدوا على شك الحالف، أو شهدوا بحق نسوا عدده، أو بحق من منزل لا يعرفون موضعه أو بمال ولم يذكروا صفته، أو على رجل أنه شج فلانا موضحة موضحة ولا سموها، وشبه ذلك ومن " كتاب ابن سحنون " من الأقضية : قال عبد الملك وإذا شهد شاهدان على رجل أنه قال: أنا شاك في أن أكون قد طلقت إحدى نسائي، أو أعتقت أحد عبيدي، فليكشفه السلطان ذلك، عليه فيما شك فيه منه، وعلى البينة أن يشهدوا به، ويحكم عن ولو قالت: قد طلق إحدى نسائه نسيناها، أو أعتق أحد عبديه نسيناه، فشهادتهم باطلة وليس عليهما أن يؤدياها. ومن " المجموعة ": قال ابن القاسم: إذا شهد رجلان أنه طلق إحدى نسائه هذه بعينها وقد نسيناها فالشهادة باطلة ويحلف ما طلق واحدة منهن. قال محمد بن المواز: لا يمين عليه، قال: وإذا نسيها هو طلقن عليه كلهن، وعتق جميع عبيده. ومن " كتاب ابن المؤاز ": روي عن ابن القاسم في شك الشهود ونسيانهم لمن سمي في العتق إنما يجوز بعد الموت. قال أصبغ هذا غلط، ولا يجوز في الحياة ولا بعد الموت، وقد رجع عنه، ولا شهدا أنه قال: طلقت إحدى امرأتي أو أعتقت أحد عبدي وأنا شاك لا أدري أيهما هو،
الجزء 7 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.