١٦٠
كِتَابُ الشَّهَادَاتِ
قال ابن المواز: قال أشهب وقاله ابن حبيب عن مطرف، وابن الماجشون وأصبغ فيمن شهد عند الحاكم فيوافيه المشهود عليه، فقال: بلغني أنك شهدت علي بكذا، فقال: ما شهدت عليك به فأنا مبطل فيه، فليس هذا برجوع، وإن شهد به عليه؛ إلا أن يرجع عند شهادته، قال سحنون في " العتبية ": هذا رجوع على الشهادة إن كان على قوله بينة وتبطل شهادته إن كان ذلك قبل القضاء، وإن كان بعد القضاء ضمن ما أتلف من المال. قال أشهب في " كتاب ابن المواز : ولو قال: زكيت فلانا وقد شهد علي؟ فقال: لو علمت أنه شهد عليك ما ،زكيته فلا يضره ذلك وإن ثبت أنه قاله. فيمن قال رضيت بشهادة فلان ثم بدا له أو قال: إن أقام علي فلان بينة بدعواه فذلك في مالي فأقام شاهدا، فقال هذا أردت شاهدين أو قال رجل لآخر افتضضت ابنتي فقال: إن قال النساء: إن ابنتك مفتضة، فأنا افتضضتها، ثم نكل أو قال ما شهد لي به فلان فهو باطل ثم شهد له أو شهد، ثم قال الشاهد: إن كنت شهدت بهذا فأنا مبطل
من " العتبية "، و" المجموعة "، و"كتاب ابن المواز": قال ابن القاسم : قال مالك في الرجلين يتداعيان الشيء، فيقول أحدهما رضيت بما شهد به علي فلان، ثم بدا له قبل أن يشهد أو بعد أن يشهد وقال ظننت أنه يقول الحق، فذلك له، ولا يلزمه قوله
ذلك.
عندي
قال ابن المواز: قال ابن القاسم ولكن إن كان الشاهد عدلا قبل عليه ونحوه في "المجموعة " ، عن ابن القاسم، ولكن إن كان ذلك في الأموال. وقال مالك: لا يلزمه ولا يقبل عليه وإن كان عدلا، قال ابن القاسم: محمله في غير الحقوق يريد الأموال، قال ابن دينار في " العتبية " : إذا تنازعا في شيء يظنه كل واحد منهما لنفسه ولا يستيقنانه، فسألا الرجل فشهد لأحدهما، فذلك جائز، وليس
كمسألة مالك.
وقال ابن كنانة في " المجموعة : إذا تنازعا أرضا ، أو دينا، فادعى أحدهما شهادة فلان، فرضي الآخر به ثم نزع، فإن كان نازع خصمه فيما لا علم عنده منه مثل حدود أرض، أو دين على أبيه، أو أرض أو دابة، أو رأس أو ثوب، أو نحوه مما لا يعلمه
الجزء 7 — ص ١٦٠