النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات - القيرواني - ط العلمية 01-12 — الصفحة ٣١٩٢

۱۲۰ كِتَابُ الشَّهَادَاتِ قال ابن القرظي : وقد اختلف في رد شهادته وإن كان الشاعر يقول السفه لم تجز شهادته، وأما إن وصف في شعره ،الخمر ، أو وصف النساء بما يجوز له، لم ترد شهادته إن كان عدلا، وقد وصف حسان بن ثابت وغيره من الصحابة بمثل هذا في أشعارهم، مع لجاحه جهلا فلا تجوز شهادته. وإن كان هذا في شهادة المولى عليه والبكر، والمجنون، والأخرس، ومن يحتلم وهو ابن خمس عشرة من " العتبية ": روى أبو زيد عن ابن القاسم قال : لا تقبل شهادة الصبي ابن خمس عشرة سنة؛ إلا أن يحتلم أو يبلغ ثمان عشرة سنة فتجوز شهاداته، وقال ابن وهب: تجوز شهادة ابن خمس عشرة سنة، وإن لم يحتلم وكان عدلا، واحتج بقول ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم " أجازه، وهو ابن خمس عشرة سنة "، وقال ابن عبد الحكم، وغيره في " العتبية ": إنما " أجاز النبي صلى الله عليه وسلم من رأى فيه طاقة القتال عند رؤيته إياهم، ولم يسألهم عن أسنانهم "، وليس في هذا دليل على أنه حد البلوغ. قال أشهب عن مالك في " العتبية " و " المجموعة ": إنه سئل عن شهادة المولى عليه، وهو عدل أتقبل شهادته؟ قال: إن كان عدلا جازت شهادته. قال ابن المواز: وهذه رواية ابن عبد الحكم وقال أشهب: لا تجوز شهادته وإن كان مثله لو طلب ماله أخذه. قال محمد وهو أحب إلي. 6 ولا تجوز شهادة البكر في الأموال ما كانت ،تولي فإن كانت أدلة حتى تعنس. ومن " المجموعة ": قال ابن وهب عن مالك في الذي يجن، ثم يفيق، فإن كان يفيق إفاقة يعقلها ويعلمها جازت شهادته وبيعه وطلاقه في إفاقته، فأما الذي لا يكاد يفيق فلا يجوز له شيء من ذلك، وشهادة الأخرس جائزة إذا كان يعرف إشارته وطلاقه إن كتبه بيده جائز. شهادة السائل والفقير وشهادة غير المبرز في المال من " المجموعة ": قال ابن أبي حازم في الذي يكثر مسألة الناس معروفا بذلك، فلا تجوز شهادته؛ لأنه يتهم على شهادته لمسألة الناس، وأما من تصيبه الحاجة فيسأل بعض إخوانه، وليس معروفًا بالمسألة، فلا ترد شهادته. قال ابن سحنون قال ابن كنانة إذا سأل في مصيبة أصابته أو في دية وقعت عليه،
الجزء 7 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.