النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات - القيرواني - ط العلمية 01-12 — الصفحة ٣١٦٦

٩٤ كِتَابُ الشَّهَادَاتِ شهادته، وقال ابن الماجشون ومحمله محمل الشهادة لا محمل الإقرار، وقال أصبغ بقول مطرف. قال ابن الماجشون ولو شهد بذلك على أبيه فلم يقض بذلك حتى مات أبوه فرجع عن شهادته قال لا ينفعه ذلك ويؤخذ بشهادته. قال ابن حبيب وهذا يقوي الأول. قال مطرف وابن الماجشون وأما كتاب قاض بخطه في حكم أو كتاب إلى قاض، فلا يثبتها بالشهادة على أنه خط فلان في الشهادات إلا في عتق أو طلاق أو حد أو غير ذلك، وأما على معرفة خط الشاهد: فلا يجوز ذلك إلا في الأموال خاصة، حيث يجوز اليمين مع الشاهد. وقال أصبغ : قال محمد بن عبد الحكم ولا أدري أن يقضى في عهدنا بالشهادة على الخط لما أحدث الناس من الفجور والضرب على الخطوط، وقد كان الناس فيما مضى يجيزون الشهادة على خاتم القاضي، ثم رأى مالك: ألا يجوز. في الرجل يعرف خطه في الوثيقة ولا يثبت شهادته، والرجل يقول للحاكم : اشهد عليَّ بما في هذا الكتاب ولا ينصه من " العتبية ": قال أشهب عن مالك فيمن رأى خطه في كتاب على شهادة لا يذكرها، قال: يرفعها للسلطان على وجهها ويقول إنه كتاب يشبه كتابي وأظنه إياه، وليست أذكر شهادتي، ولا أني كتبتها، يحكي ذلك على وجهها ولا يقضى بها، قيل: فإن لم يكن في الكتاب محو ولا شيء، وعرف خطه. قال: قد يضرب على خطه ولكن ليرفعها كما ذكرنا. من " المجموعة ": قال عنه ابن نافع: إذا عرف خطه. ولم يذكر الشهادة، فلا أرى أن يشهد، وقد أتيت غير مرة بخط يدي أعرفه، ولم أثبت الشهادة عليه فلم أشهد، قال: أرأيت إن لم يشك في كتابه، وفي خطه بعض الضعف، أيشهد؟ قال: لا، قال الله تعالى: ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلا بِمَا عَلِمْنَا ﴾ [يوسف: ۸۱]، وقال عنه ابن نافع في موضع آخر: أما ما عرف أنه حضره، وشهد فيه، وعرف خطه فيه وأنه خطه، فعسى به أن يشهد. محوا. قال ابن نافع أرى أن يشهد من عرف خطه إذا لم يستنكر من الصحيفة شيئًا ولا قال ابن المواز في كتابه قال مالك: لا يجوز أن يقول: هذا خطي، والجائز أن
الجزء 7 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.