كِتَابُ الأَقْضِيَةِ
۷۹
العمل، فما أحسن ذلك.
ومن " العتبية ": روى أبو زيد عن ابن القاسم في فاسد يأوي إليه أهل الخمر
والفسق، قال: يُخرجُ من منزله، ويُكْرَى عليه.
عليه.
قلتُ: أيباع عليه؟ قال: لا؛ لعله يتوب فيرجع إليه.
قال ابن القاسم: يتقدم إليه المرة بعد المرة، أو يُنْهَى، فإِن لم يَنْتَهِ، أُخْرِجَ، وَأَكْرِيَ
وروى عيسى عن ابن القاسم في أجر المعازف واللهو، أيُقْضَى به؟ قال: أما الذي يُرَخَّصُ فيه - وهو الدُّف - فليُقْضَ به وأما المزمار والعود، فلا يُقْضَى بالإجارة فيه. فيمن يفعل ما فيه تغرير بنفسه وبغيره من ركوب بحر أو غيره، ومنعه من ذلك
من " كتاب ابن سحنون : كتب شجرة إلى بعض أمنائه من سحنون بن سعيد،
إلى فلان ابن فلان، سلام عليك؛ فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو؛ أما بعد: أعاننا الله وإياك على بلوغ رضاه، واستحقاق ثواب أهل طاعته، فإنه بلغني، وتحقق عندي، أن قوما قِبَلَك اتخذوا قوارب على شاطئ البحر، يصيدون فيها، ويُكرُونها للصيد، يغرّرُون بأنفسهم وبالمسلمين إلى جزائري في البحر ، يطلبون بذلك عرضا من الدنيا قليلا، فتذهب في ذلك أنفسهم ، ويدخلون الوهن على المسلمين، فانظر - وفقنا الله وإياك - إذا جاءك كتاب فاجمع من بقربك من أهل القوارب وغيرهم ممن يصيد بالجزائر، فامنعهم أشد المنع، وتقدم فيه أشد التقدمة، وأظهر العزم والغلظة، وأقرأ عليهم كتابي؛ لتكون عليهم حجة، وقد جعلت إليك أمر البحر من موضع كذا إلى موضع كذا، لتنظر في مثل هذا غير أن أهل الجواني إن لم يغروا وإنما يركبوا منها إلى زراريهم وقفاتهم فلا تمنعهم، ومن عاد بعد كتابي هذا إلى ما نهيته عنه، فارفعه إلي بحملات ثقات، واكتب إلي بذلك إن شاء الله لأرى مِن أدبه ما يكون زاجرًا لغيره، وإن امنع من الارتفاع فارفع كتابي إلى العامل حتى يقوي أمرك، والسلام. وذكر في الكتاب غير هذا من موعظة، وتأكيد تزكية
في الرفق بالمملوك والقضاء في سوء الملك
من " العتبية ": روى أشهب عن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه
الجزء 7 — ص ٧٩