النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات - القيرواني - ط العلمية 01-12 — الصفحة ٣١٣٦

٦٤ كِتَابُ الأَقْضِيَةِ لمثله منه، فإما أن يمكنه أو يحمل عنه من رد الحجج - يريد: المتقدمة – واستئناف : الخصومة، فلا يفعل. قال ابن القاسم، عن مالك: وإذا حكم القاضي بحكم ، ثم جاء المحكوم عليه يطلب بعض ذلك، لم يقبل منه، إلا أن يأتي بأمر له وجه يستدل به على قوله، مثل أن يكون لم يعلم ببيئته، أو يأتي بشاهد عند من لا يرى الشاهد واليمين وعجز عن الآخر، فحكم عليه، ثم قدر على شاهد آخر أنه يسمع منه ويقضي له، وكذلك ما يشبه هذا مما يظهر فيه بحجته، وإلا لم يقبل منه، وقال سحنون في موضع آخر: لا يقبل منه، وإن أتى بما له وجه. ومن " المجموعة : وقال أشهب فيمن خاصم رجلا، في عشرين دينارًا له قبله فيقول: دفعتها إليك. فيكلفه بينة، ويضرب له الآجال، فلم يجد بينة، فيحكم عليه، ثم يأتي بعد ذلك بالبينة أنه قد قضاه الدَّيْنَ، فإنها تُسْمَعُ منه، ويرجع في الدنانير، وكذلك لو خاصمه في عبد، فقال له مَن هو في يديه اشتريت منك فكلفه البينة، فعجز عنها، فحكم عليه، ثم وجد خصمه البينة فله استرجاع العبد ولا رجوع له على الآخر بغلة العبد، وكذلك الدار يكون فيها مثل هذا. وقال: وكذلك لو خاصم قوم في دار أنها حبس، فعجزوا عن البيئة بالحيازة، فيُقْضَى بها أنها موروثة، ثم يجدوا بينة على الحيازة، أنها تُرَدُّ، قيل: فالقاضي يقضي للرجل بشيء، ثم يجد خصمه البينة أنه له، وقد عُزِلَ ذلك القاضي، أينبغي للقاضي أن يقضي به؟ قال: نعم؛ لأنه قد وجد بينة. قال ابن القاسم: ولو شهد رجلان على رجل بمال لرجل إلى أجل، فحكم القاضي، ثم ظهر له أنهما عبدان، أو ممن لا تجوز شهادتهما، قال: يُرَدُّ قضاؤه ويفسخه قال سحنون في موضع آخر : لا يُرَدُّ الحكم في المسخوطين. وقال أشهب : إذا حكم برجلين، ثم ظهر أن أحدهما مسخوط، فالحكم ماض، ولا يمين عليه. قال ابن القاسم يحلف مع الآخر، وينفذ الحكم، فإن نكل، حلف المطلوب، ورُدَّ المال. ومن " المجموعة ": قال ابن القاسم: وإذا قضى القاضي على رجل، ثم جاء المحكوم عليه يذكر أنه وجد عدولا يجرحون البيئة التى حكم بها عليه؛ فإن رأى لذلك وجهاً، مثل أن يقول : لم أعلم بجرحهم حتى أتاني هؤلاء بعد الحكم. القاضي
الجزء 7 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.