۳۱۰
كِتَابُ الصَّلاةِ
قال ابنُ الْمَوَّازِ: وَاخْتَلَفَ قول مالك لاختلاف مَنْ قَبْلَهُ، يُرْوَى عن عمر وعلي بن
أبي طالب إجازة صلاةِ مَنْ صَلَّى بغيرِ قراءةٍ. قال علي: ولو لم تُجْزِتْهُ ما أَجْزَاتِ الأَمِي.
وَذَهَبَ إليه عبد العزيز بنُ أَبي سَلَمَةَ.
وَرُويَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " كُلُّ صَلَاةٍ لَمْ يُقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ)
فَهِيَ خِدَاجٌ ()، وحديث جَابِرٍ : " كُلُّ رَكْعَةٍ ".
قال غيرُ ابنِ الْمَوَّازِ: وَالْخِدَاجُ النَّقْصُ. وَاخْتُلِفَ في ذلك النَّقْصُ، هل يُبْطِلُهَا؟
قال مالك في " المجموعة ": وإني لأَنكِرُ أن يَتْرُكَ عُمَرُ القراءة في المغرب، فلا
يُذَكِّرُهُ الصَّحَابَةُ.
وروى علي بن زياد، عن مالك، فيمن صَلَّى ولم يقرأ في صلاته، قال: أحبُّ إلينا أن يعيد الصَّلاةَ.
ومن كتاب آخر؛ رُويَ عن الْمُغِيرَةِ، فيمن لم يقرأ في الظهر إلا في ركعة منها؛ قال:
(١) أخرجه مسلم (٢٩٦/١ ، رقم ٣٩٥، وأبو داود (٢١٦/١، رقم (۸۲۱)، والترمذي (٢٠١/٥، رقم ٢٩٥٣)، والنسائي (١٣٥/٢ ، رقم ۹۰۹) ، وابن ماجه (۲۷۳/۱ ، رقم ۸۳۸)، وأحمد (٢٨٥/٢، رقم ۷۸۲۳)، وابن أبي شيبة (٣١٦/١ ، رقم ٣٦١٩) ، وابن حبان (٥٤/٣ ، رقم ٧٧٦). وأخرجه أيضًا: عبد الرزاق (۱۲۱/۲، رقم (٢٧٤٤)، وأبو عوانة (٤٥٢/١ ، رقم (١٦٧٣)، والبيهقي (٣٨/٢، رقم
.(٢١٩٦
صفة
لأن
اسم
الصلاة ينطلق
قال في المدنية عيسى بن دينار وابن نافع أن الخداج الناقص الذي لا يتم وذلك يقتضي أن لا تكون مجزئة وقد تعلق بعض من تكلم في ذلك بهذا اللفظ وجعله دليلا على الإجزاء لأنه سماها صلاة ووصفها بالنقصان وذلك يقتضي أن يثبت لها حكم الصلاة وإن نقصت فضيلتها أو من صفاتها لا تخرج بعدمها عن كونها صلاة وليس هذا بصحيح على المجزئ منها وغير المجزئ يقال صلاة فاسدة وصلاة غير مجزئة كما يقال صلاة صحيحة وصلاة مجزئة وإطلاق اسم النقصان عليها يقتضي نقصان أجزائها والصلاة لا تتبعض فإذا بطل بعضها بطل جميعها ولا يجوز أن يطلق اسم النقصان على عدم الفضيلة لمن كملت أجزاؤه ووصف الصلاة بأنها خداج إذا لم يقرأ بأم القرآن يعني فسادها وقد أكد ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم غير تام فإن قرأ في بعض ركعاتها دون بعض فهذه قضية لم يذكر حكمها في هذا الحديث ولا يتناولها لفظه ومن جهة المعنى يخرج فساد كل ركعة لا يقرأ فيها بأم القرآن على ما قدمنا ذكره. [المنتقى : ١٩٦/١].
الجزء 1 — ص ٣١٠