كِتَابِ آدَابِ الْقَضَاءِ
٤٤٣
في شهادة كاتب القاضي على ما كتب وأمينه على ما اثْتُمِنَ عليه، ومن أمره بالقسم على قسمه وشهادة الطالب على شهادة من
شهد عند القاضي في ديوانه، أو على حكم حكم به
من " المجموعة : قال أشهب وإذا ملك ما في ديوان القاضي بشهادة رجلين لرجل، ومن يد الرجل، فشهد كاتبان للقاضي، أو غيرهما على شهادة الشاهدين بذلك، فلينفذها؛ إلا أن يكون الشاهدان حاضرين، فليعدهما حتى يشهدا. قال ابن القاسم: وإن شهد القُسَّامُ فيما قسموا، لم تجز شهادتهما، كالقاضي يشهد على حكمه.
قال سحنون تجوز شهادة كاتب القاضي في قضاء كتبه بيده، عُزل عن الكتابة أو لم يُعْزَلْ، يقول: كتبتُه بيدي إذ كنتُ كاتباً أو أنا شاهد على ما فيه، بخلاف قسام القاضي، أولئك يشهدون على فعل أنفسهم، وكذلك في " كتاب ابن المواز "، يشهد الكاتب وهو كاتب أو بعد ما عُزِل في الإقرار في مجلس الحكم، وفي شهادة عنده، بخلاف القسام. قال عبد الملك في " المجموعة " فيمن أقام شاهدًا من كُتَّابِ الحُكّام أنه كتب شهادة رجل قال ذلك يجوز، كأنه شاهد على شاهد إن كان عليه آخر، وإن لم يكن
قال له: اشهد.
فقد قال مثل ذلك حين جاء يشهد فكأنه أشهده، فإذا كان معه شاهد على معرفة خط الشاهد، أو بإشهاد الشاهد له الشاهد، ولا ينقل ذلك واحد.
من
حيى
قال ابن المواز: اختلف قول مالك، في الشهادة على خط الشاهد؛ فقال: لا يقضي بذلك كما لو سمعه يذكر شهادته ولم يقل: اشهد على شهادتي. وعلى هذا أكثر
أصحابه.
وقال أيضًا: إنه يحكم بذلك. والأول أحب إلينا. وهذا مُسْتَوْعَبٌ في " كتاب
الشهادات ".
ومن " المجموعة ": قال عبد الملك في المحلف الذي يرتزق، والقاسم الذي يُؤَاجَرُ: شهادتهما جائزة فيما توليا. قال ابن القاسم، في قوم كتب إليهم القاضي أنه قضى لرجل بأرض، وسمى لهم البينة الذين حكم بهم، وأمرهم أن يُحْضِرُوا البينة ليحدوا الأرض، ويدفعوها إلى
الجزء 6 — ص ٤٤٣