!
!
I
٢٦٩
كِتَابُ الْقِرَاضِ
طلب ذلك إليه، لم يَجُزْ. محمد: وإن سمَّى السلعة أو البائع، لم يجز، وإن نزل، فللعامل أجر مثله.
في العامل يُشارك ربَّ المال، أو يبايعه، أو يشتري العامل منه سلع القراض، أو يعمل معه ربُّ المال، أو يضع معه، وفي عمل يد العامل من غير شرط
ومن " كتاب محمد "، و" العتبية "، من سماع ابن القاسم، قال مالك: ومن تجهز لسفر وقد أخذ قراضا، ثم قال له ربّ المال أيُخرج مالا آخر؟ قال: في " كتاب محمد ": مثل الأول يشترك معك به، قال مالك: ما أرى من أمر بين كأنه خففه. قال ابن القاسم: إن صح من غير موعد أو وأي فجائز. ومن " العتبية "، قال أصبغ : لا خير فيه قال سحنون: هو الربا بعينه (۱). ومن " كتاب محمد ": وإن شارك ربُّ المال في سلع، فذلك جائز إن صح. قال مالك: لا ينبغي أن يُصارف ربّ المال عامله قبل العمل، ولا بأس أن يشتري منه العامل الثوب والثّوبين، أو يُوليه إن صح ذلك.
قال مالك، في العامل ينتاع القمح من الريف ثم يبعث به إلى رب المال يحرثه، ويقوم فيه من غير شرط في أصل القراض قال: لا يُعجبني ولو كان شيئا خفيفا، لم أر به بأسا. قيل له : المائة والخمسين؟ قال الشيء الخفيف وإلا فلا خير فيه، هذا يكثر
وبين
(۱) قال محمد بن رشد وهذا كما قال إنه لا فرق بين أن يأخذ منهما القراض على أن يخلط ماليهما أن يأخذه من أحدهما على أن يخلطه بماله لما يدخله من اغْتِزَارِ الزيادة في الربح بكثرة المال. وقد اختلف إذا وقع ذلك فقيل أنه يرد إلى قراض مثله، وهو قول ابن حبيب والظاهر من قول مالك في المدونة أن ذلك لا يجوز أنه يُرد إلى إجارة مثله، وهو قول سحنون نصا أنه يُرد إلى إجارة مثله. وقيل إنه إن وقع مضى على سنته ولم يفسخ، وهو قول أصبغ، وأشهب يخفف ذلك ولا يرى به بأسًا حتى يكون ذلك شرطا تعمداه لا استغزارًا لربح، مثل أن يشترط عليه أن يضمه وهو يسير إلى مال له كثير، وحكاه ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ، وقال إنه إذا وقع يقسم الربح على المالين فتكون حصة مال العامل ،له وحصة مال القراض بينهما على قراض مثلهما من غير شرط. وروى أصبغ عن ابن القاسم أنه لا خير في أن يأخذ مالا قراضًا على أن يخلطه بماله، ولا على أنه إن شاء أن يخلطه بماله خلطه وإن شاء أن يفرده أفرده. وقاله أصبغ، وقال ليس بحرام وهو ذرية للزيادة والأول أقر وهو واحد، وإن وقع لم أرَ أن يفسخ ومضى على سنته وبالله التوفيق. التاج والإكليل ٨ / ٢٨٩.
الجزء 6 — ص ٢٦٩