النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات - القيرواني - ط العلمية 01-12 — الصفحة ٢٨١١

كِتَابُ الْوَكَالَاتِ وَالْبَضَائِعِ ٢٥١ وبرئ، ولو قال: قد دفع ذلك إلي، وفرقته. سلم الرَّسول من الضمان إلا أن يكون على قوم بأعيانهم، فيُنكروا. ومن " كتاب ابن سحنون " ، وكتب حبيب إلى سحنون، فيمن أعطى رجلا ثوبا رهنا في ثمن سلعةٍ، وأمره أن يدفعه له إلى القَصَّار، فقال: قد فعلتُ، وجَحَدني القَصَّار. قال: إن أقام بينة بدفعه إلى القصار، وإلا ضمنه ومن " كتاب ابن المؤاز "، وقال فيمن اشترى ثوبا بدينار، فبعث معه البائع رسولا ليدفع إليه المُبتاع الدينار فأنكر البائع أن يكون الرسول أوصل إليه شيئا، فليحلف البائع أنه مادفع إليه الرسول شيئا، ولا علم أن المُشتري وصله إلى رَسُوله، ويأخذه من المشتري. قال محمد: يريدُ: إذا لم يكن المُشتَري أشهد على الرسول. ولـو قـال الرسول: قبضته منه، ووصلته إلى البائع، حلف الرسول، وبرئ، ولا ينفع ذلك المشتري، ولا يبرأ إلا ببينة. وكذلك لو قال: ضاع مني . بَرى الرسول إذا حلف، إلا أن يكون صغيرا لا يحلف مثله، وعلى الدافع أن يُشهد على الرسول. قال أشهب في " كتابه ": ولا ينفع المُشتري قول الرسول: قبضتُ، وضاع مني. وعلى المُشتَري غزم ،الثمن، إلا أن يكون أشهد على الدفع إلى الرسول، وسواء كان الرسول عبدا للبائع، أو أجيرا. وقاله مالك.. باب في الوكيل على قبض ،دين فطلبه فادَّعى المطلوب أنه دفع ذلك إلى الطالب من " العتبية ، روى عيسى، عن ابن القاسم، وقال في الوكيل على تقاضي مائة دينار دينا، فيقوم بذكر الحق فيدعي المطلوب أنه قضى الطالب خمسين، ولا بيّنة له: أن ذلك لا ينفعه إلا بالبينة وإلا ،غرم، ولم يُؤجر، وإن لم يجد بينة وودي للوكيل مائة ثم قدم الطالب فأقرَّ بقبض خمسين، وقد أغرم الوكيل فقال يرجع المطلوب على ربِّ الحق بخمسين، لأنه فرّط حين لم يُخبر وكيله بذلك، وسواء كان الوكيل عديما أو مليا، فلا يرجع عليه، ولكن على صاحب الحق. قال أصبغ : وإذا طلب الوكيل الدين وخاصم فيه وأثبته بالبينة، فقال المطلوب: قد قضيته، فاكتب إليه، فإن صدقني برئت، وإن كذبني ودَّيت فليس ذلك له، وعليه تعجيل الحق، ويُزجأ اليمين حتى يلقاه فإن لقيه أحلفه فإن نكل حلف المطلوب، وبرئ، ويُعدى عليه بما قبض وكيله، فإن حلف تم حقه، وكان قضاءً قد مضى، وإن مات الذي
الجزء 6 — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.