٢٤٢
كِتَابُ الْوَكَالَاتِ وَالْبَضَائِعِ فالقول قول الآمر مع يمينه، ويضمن المأمورُ ، ولا يرجع بالمال على من دفعه إليه، ولا يكون مقام ،شاهد، لأنه غارم، إلا أن يكون لم يدفع المال بعد، فتجوز شهادته مع يمين المشهود له ويأخذ المال وإن كان المشهود له غائبا لم تجز شهادته؛ لأنه يتهم على بقائه في يديه. وكذلك في " كتاب ابن مُيسر "، وذكر أنه قول مالك. قال ابن حبيب، عن مطرف: وإذا جعلت المأمور ضامنا وقد أُغرم، فللآمر أن يأخذ المال ممَّن قبضه، ثم لا يرجع به غارمُه الآن على المأمور. قال ابن الماجشون: إلا أنه رأى للمأمور أن يرجع بالمال إذا غرمه على من دفعه إليه؛ لأنه يقول: لم أهبك من عندي، ولكن بلغتك قول غيري. وقال مثله أصبغ. قال ابن حبيب: وقول مطرف أحبّ إليَّ، وقد قال به أصبغ أيضا، وذكر أن ابن القاسم يقول: إن قال الدافع: أمرتك بالدفع إلى زيد. وقال المأمور إلى عمرو. فالمأمورُ مُصدَّق، إلا أن يقول الآمر: لم أمرك بالدفع إلى أحدٍ. فالآمر مصدق، وكذلك إن قال: لم آمرك أن تدفعه إليه. وقال المأمور: بل أمرتني بدفعه إليه صدقة منك. فالآمر هاهنا مصدق، وكذلك إن قال: أمرتك أن تدفعه إليه. وقال المأمورُ: بل أمرتني بدفعه إليه صدقة منك. فالآمر مصدق هاهنا. وقال
أصبغ الأمرُ مُصدَّق في الوجهين. وقد جرى من هذا الباب في ( كتاب الودائع ). ومن " العتبية "، روى عيسى، عن ابن القاسم في رجل لرجل عليه عشرة دنانير، ولرجل آخر مثلها، فوكلا من يقبض ذلك لهما، فقبض منه عشرة، فقال الغريم: إنما قضيتها لفلان . وقال الوكيل ما دفعتها إلا قضاء للآخر. أو قال: بينهما. وقد فلس الغريم، قال: أرى أن ما اقتضى بينهما. وفي باب موت المبعوث إليه بالصلة، ذكر شهادة الرسول، وفي باب المسائل المختلفة من معنى هذا الباب أيضا. ومن " العتبية "، روى يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم، وسُئِل عن الرجل يبعث بالمال مع رجل إلى فلان فقدم عليه، وقام غرماء ،الباعث فأرادوا أخذه، فقال الرسول: قد أمرتني بدفعه إلى فُلان وقال: إنما تقاضيته له من دين له. قال: سمعتُ مالكا يقول فيمن بعث مع رجلٍ بمال وهو خارج إلى بلدٍ، ثم لحقه، فطب أخذ المال، فقال له: قد أمرتني بدفعه إلى زيدٍ صدقة منك عليه. فقال: إن كان زيد حاضرا خلف مع شهادة الرسول، وأخذ منه المال، وإن غاب، لم تَجُز شهادة الرَّسول، وليرُدَّه إلى الذي بعثه، فكذلك مسألتك إن كان الذي شهد له الرَّسول حاضرا، حلف معه، وأخذه، وإن كان غائبا فليأخُذه الغرماء؛ لأنَّه يُتّهم لغيبة الطالب على إقرار المال بيده. ومن " كتاب أحمد بن مُيسر ": ومن دفع إلى رجل ألفا، فقال القابض: أمرتني
الجزء 6 — ص ٢٤٢