كِتَابُ أَكْريَةِ الدُّور وَالأَرْضِينَ
١٧٦
لزمه من الكراء ما مضى من المدة).
فيمن اكترى دارا أو أرضا وفيها شجر مثمر فاشترطها، وكيف إن
انهدمت الدار أو استحقت؟
من " كتاب ابن المواز : ومن اكترى دارا أو أرضا وفيها نخل أو شجر أو دوال، فاشترط ،ثمرها، وليس فيها ثمر، أو فيها ثمر لم تطب، فذلك جائز إن كانت تبعا، تكون قيمها فيما عرف من نباتها بعد طرح موقاتها الثلث فأقل قاله مالك، وروي عنه أنه لم تبلغ به الثلث، فكذلك في اشتراط البياض في المساقاة. قال ابن المواز، وابن حبيب، وقاله أصبغ، في " العتبية "، وإنما يجوز استثناء الثمر بالبيع في الكراء إذا كانت تطيب قبل انقضاء أجل الكراء، وإن كان طيبها بعد أجل الكراء لم يجز ويفسخ، قال ابن حبيب: فإن كان الكراء سنة أو سنتين، فاشترط الثمر وهي تبع، فلا بأس به، وإن انقضى أجل الكراء وفيها ثمرة طابت أو لم تطب، فهي للمكتري، وإن رجعت الدار إلى
المكري.
ومن " كتاب ابن المواز" ، قال ابن القاسم قال مالك: وإن شرطا أن الثمرة بينهما، لم يجز، ولا على أن يكون لربها شيء من ثمرتها محمد: وإن كانت أكثر من الثلث، فاشترط منها الثلث أو أقل، لم يجز ابن القاسم وكذلك حلية السيف، وهي تبع فلا يجوز اشتراط نصفها بخلاف بياض النخل في المساقاة وإن طابت الثمرة وهي أكثر الثلث جاز اشتراطها. يريد: في عامة من هذه الجائحة، وإن كانت الثلث فأقل، فلا
من
•
(۱) وهذا كما قال؛ لأنه إذا اكترى الحمام برقيقه ليقوموا له بأمره فانهدم الحمام لم ينتفع بالرقيق، فسواء انهدم الحمام في أول السنة أو بعد أن مضى أكثرها له رد الرقيق، وينفسخ الكراء في الجميع لما بقى من المدة، ولا يقال إذا انهدم الحمام بعد أن مضت أكثر السنة: إنه ليس له أن يرد الرقيق فيما بقى من السنة، وأن كان قد سلمت له جل صفقته؛ إذ لا منفعة له فيهم إذا انهدم الحمام؛ لأنه إنما هو بمنزلة من اكترى دارا، فلما سكن أكثر المدة انهدم منها بيت يضر به في سكناه، فله أن يرد الدار لما بقى من المدة، ولو كان اكترى الحمام ورقيق صاحب الحمام ليخدموه في غير الحمام فانهدم الحمام بعد أن مضت أكثر المدة لم يكن له أن يرد الرقيق؛ لأنه قد سلمت له جل صفقته فنال وجه ما طلب كما أنه لو أكترى حمامين أو دارين فانهدم أحدهما وقد مضت أكثر المدة لم يكن له أن يرد الآخر، وإن كان الذي انهدم منهما هو جلهما من أجل أنه قد سلمت له جل صفقته؛ إذ قد مضت أكثر المدة، فنال وجه ما طلب. التاج والإكليل ٩ /
.۳۳۰
الجزء 6 — ص ١٧٦