كتاب البيوع
10
مَا نَقَصَهَا، وَإنْ كان عَمْدًا ، فهو عند أشهب كالخطا، وعند ابن القاسـم هـو رضا
وَبِهِ أَقُول.
رَدُّه.
قال عيسى عن ابن القاسم في " العتبية " : إذا ابتاع عَبْدًا بالخيار فَجَنَى، قال: فله
فِيْمَنْ ابْتَاعَ أَبَاهُ بِالْخِيَارِ والنَّصْرَانِي يَشْتَرِيَ مُسْلِمًا بِالْخِيَارِ أَوْ يُسْلِمَ فِي أَيَّامِ الْخِيَار
من " الواضحة ": قال ابن حبيب ومن ابتاع أبَاهُ، أَوْ مَن يعتق عليه بالخيار، فابن القاسم لا يعتق عليه حتى يختارَه، وَهُو القياس، وأنا أستحسن أن يُعْتَقَ عليه إن كان الخيار له وليس للبائع وقاله من أرضى، فَأَمَّا إِنْ كان الخيار للبائع، فَلَم يُخْتَلَفْ أَنَّه لا
.
يقطع خِيَارَهُ. والنصراني يبيع من النصراني عبدا نصرانيا بِخِيَارٍ، فَأَسْلَمَ العَبْدُ فِي أَيَّامِ الخيار، فَلا يُفْسَخُ البيعُ، ولكن إن اختار المبتاع أخْذَه بيعَ عليه، وإن ردَّه، بيْعَ عَلَى البَائِع. ومن " كتاب ابن المواز ": وإن ابتاع نصرانى مُسْلِمًا بالخيار، فلْيُوقف مكانه؛ فإن اختار البيع، بيع عليه.
بَابٌ : فِي التَّدَاعِي فِي بَيْع
الخيار
من " كِتَابِ ابن المواز ": وإذا اختلف المتبايعان، فقال البائع: بِعْتُكَ عَلَى أَنَّهُ الخيار لي دونك.
فقال له المبتاع: بَلْ عَلَى أَنَّ الخِيَارَ لِي دُونك.
فقال ابن القاسم، وأشهب: يتحالفان، ويثبت البيع.
قال محمد ابن المواز: أمَّا إِنْ اتَّفَقَا عَلَى رَدّ أو إجازة، فلا يحلفا، وإنه اختلفا، فمن أراد إِمْضَاءَ البيع، قُبِلَ قَوْلُه مع يمينه كان بائعا أو مُبْتَاعًا، وَلا يُحَلَّفُ صاحبه؛ لأنَّ اليمينَ عَلَى مَن يُحْكُمُ له، وهذا يُحْكَمُ عليه، وفي اختلافهما في الثمن، كلُّ واحدٍ
يُحكمُ له على صاحبه.
وَرَوَى أبو زيد عن ابن القاسم في " العتبية " في هذا قال: ينتقص البيعُ، ولا يُقْبَلُ
دَعْوَى واحد مِنْهُمَا.
وروى أصبغ، في " العتبية "، عن ابن القاسم: إذا ادَّعَى كُلُّ واحد أن الخيار له، فالبيع لازم، والخيار ساقط.
الجزء 6 — ص ١٥