النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات - القيرواني - ط العلمية 01-12 — الصفحة ٢٢٥٥

1 ١٤٣ كتاب الصرف ثم غنم ربها، فلا خير فيه أرأيت إن لم يرض؟ وكأنه صرف فيه خيار. ومن ابتاع ثوبا بنصف دينار فأحال به على غريمه فدفع فيه دراهم، ثم رد الثوب بعيب فليرجع المبتاع على البائع بنصف دينار. رواه أبو زيد عن ابن القاسم. وكذلك في رواية عيسى. قال محمد: وقاله أصبغ، وقال: فيه ضعف. في الدعوى في الصرف والتعدي فيه، ومن دفع إلى غريمه دينارين ليأخذ أحدهما فضاعا دراهم من " العتبية "، من سماع ابن القاسم ومن لك قبله ذهب، فأخذت منه مقطعة فادعيت أنك صارفته فيها، وقال هو: بل تركتها بيدك حتى أصارفك فأنت مصدق إن جئت بما يشبه من الصرف وإن جئت بما لا يشبه، حلف الآخر، يريد: ويصدق (۱). وقال ابن القاسم: القول قول الدافع الدراهم مع يمينه ثم يتصارفان الآن إن أحبا؛ فإن نكل حلفت أنت وصدقك. وبه يأخذ سحنون. من " كتاب محمد : وإن صرفت دنانير عندك وديعة يريد لربها لا لنفسك بغير أمره، لم يجز، وتباع الدراهم بدينار فما زاد لربها، وما نقص فعليك. ومن كسر لك سواري ذهب فلزمته القيمة فلك تأخيره بها. قال محمد بل يترك الحكم حتى يوجد ما يؤخذ منه ومن لك قبله دينار فأعطاك دينارين لتزنهما وتأخذ أحدهما، فضاعا أو أحدهما فذلك منكما، وإن كان لك نصف دينار فأعطاك دينارا، فقال لك: خذ نصفا وجئني بنصفه. فضاع، فهو منكما. كان الدافع هو (۱) وجه قول مالك في هذه المسألة أنه حَمَلَ قولَ الغَرِيمِ: وضعتها على يديك حتى أصارفك بها على أنه أوجب على نفسه مصارفته بها من غير أنْ يَتَنَاجَزَا في الصرف، فوجب أن يكون القولُ قول الأخر الذي ادعى أنه قد صارفه بها، لأنه ادعى حلالا، إذ لا يحل الصرف إلا بالمناجزة ولو الذي ادعى المنجازة في الصرف، وقال القابض إنما وضعتها على يدي حتى تناجرني فيها لكان القولُ قول الدافع عند مالك على أصله، ووجه قول ابن القاسم أنه حمل قوله وضعتها على يديك حتى أناجِزَك فيها على أنه إنما وعده بالمصارفة بها، ولم يُوجب ذلك على نفسه، فوجب أن يكون القول قوله، لأن القابض مدعى عليه ما لم يقر له به من المصارفة، وهو أظهر من قول مالك. البيان والتحصيل.
الجزء 5 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.