!
كِتاب الصرف
إلى أجل: لم يبلغني تحريمه عن أحد، وليس بحرام، وتركه أحب إلي. قال أشهب وكرهه الليث.
قال أشهب ويفسخ إن نزل؛ إلا أن تفوت الفلوس بحوالة سوق أو بمطل. واتفق ابن القاسم ، وأشهب أنه يبدل الرديئة منها في الصرف بعد التفرق.
۱۳۷
قال ابن القاسم: ومن اشترى رطل دراهم بدينار فجائز إن كان معروفا. قال عنه عيسى، في " العتبية " : إن كان معروفا كم فيه من الدراهم الجارية؟ ولا يجوز بيع رطل فلوس (1) .
جائز.
قال محمد: قال أشهب في الفلوس البصرية بفلوسنا هذه: اثنين بواحد، إن ذلك
ومن تسلف نصف دينار فلوس أو نصف درهم فلوس إلى أجل، فليرد عدة الفلوس التي أخذ، وإن شرط ترتيب نصف دينار عليه أو نصف درهم فسخ ذلك، ورد فلوسا قبل الأجل؛ وإن لم يشترط ذلك بقيت إلى أجلها، ولا بأس ببيع فضة جزافا نقارا أو حليا بدنانير بوزن أو عدد، ولا يجوز في المسكوك الجزاف، وإن اشترى بها عددا إن كان وزنها معروفا لا يكاد يخلف.
قال في " المختصر ": ولا خير في أن تباع الدراهم المعدودة جزافا، ويجوز بيع الحلي المحشو بالذهب جزافا ما لم يعلم البائع وزنه فيكتمه. ومن " العتبية " أشهب، عن مالك فيمن ابتاع بعشرين درهما عددا، تختلف وهي من عريض خفيف وصغير ثقيل، قال: لا خير فيه. وروى أبو زيد عن ابن القاسم مثله إن كان لا يختلف وزنها وإلا فلا خير فيه (؟).
(۱) هذه مسألة بينة في المعنى مثل ما في المدونة، أما الفلوس فإنما تجوز عدداً وهو العرف، فالانتقال عن المعروف فيها من العدد إلى الوزن لا يجوز؛ لأنه غرر، كما أن ما العرف فيه أن وزناً الأشياء، فلا يجوز أن يباع ،كيلا، وما العرف فيه أن يباع كيلا فلا يجوز أن يباع وزناً، وهذا منصوص عليه في المدونة وغيرها فلا تجوز المراطلة فيها ولا بيعها بالوزن، بيع . الدراهم بالرطل، فكما قال: إن كان الرطل يعلم كم فيه من درهم فهو جائز، وإلا لم
يباع
وأما
من جميع
يجز. التاج والإكليل.
(۲) استخف أن يقول الصراف للرجل بعد أن يصارفه أذهب بدَرَاهمك فَزِنْها عند هذا الصراف وأره وجوهها إذا كان ذلك قريباً وأن يصارفه على ذلك للضرورة الداعية إلى ذلك إذ الغالب من الناس لا يميزون النقود، ولأن التقابض قد حصل بينهما قبل ذلك فلم يكونا بفعلهما هذا مخالفين
الجزء 5 — ص ١٣٧