كتاب اللعان بزوجة له.
14
قال محمد : ومن لا عن ثم أقر بالولد لحق به فإن لاعن عن رؤية لم يحد، وكذلك على الرؤية وإنكار الولد وإن كان على إنكار الولد وحده؛ فإنه يحد ويلحق به الولد إن كان حيا وإن كان ميتا وترك ولدا؛ فإن لم يترك ولدا يلحق به ولم يرثه وحده، قال ابن القاسم: فإن لم يكن له ولد ولا مال له لم يلحق به.
(۱)
قال أصبغ : إذا لم يدع ولدا لم يلحق به إن استلحقه ترك مالا أو لم يترك. وقال أشهب: إذا ترك ولدا أو ولد ولد وإن كان نصرانيا صدق ولحق به وحد وإن لم يدع ولدا لم يلحق به وحد. قال ابن القاسم: إذا لا عن ثم ادعى الولد بعد مدة رجعت عليه بنفقة الحمل وأجر الرضاع وبنفقته بعد ذلك إن كان في تلك المدة ،مليا وكذلك روى عيسى في " العتبية " عن ابن القاسم قال محمد قال مالك: وإن كان عبد حد للحرة أربعين ولا يحد للأمة ويلحق به الولد، وإذا استلحق الملاعن ولده بعد أن زنت الأم لحق به ولم يحد). قال أصبغ : قال ابن القاسم ومن رمى زوجته فطالبته وأنكر، فلما أقامت عليه البينة ادعى الرؤية، فله اللعان بخلاف الحقوق، ويقول أردت الستر بإنكاري. قذف زوجتيه فقامت به إحداهما فأكذب نفسه فحد لها، فقامت به الثانية فلا ومن يحد وذلك الحد الأول لكل حد مضى، ولو قال بعد أن حد قد صدقت عليك أو على صاحبتك فهذا يحد ثانية إلا أن يلاعن وسواء فيمن قال ذلك لها منهما، قاله ابن القاسم، وقال عبد الملك: إنه يحد في الأولى ولا يلاعن؛ لأنه قذف ثان وقد أكذب
نفسه فيها فلا يلاعن
قال محمد وهذا أحب إلي ولو قال للثانية: إما عليك فصدقت، وإما صاحبتك (۱) وهذا إذا أمكن أن يكون الولد منه على ما ذكرناه في المسألة التي فوقها والله أعلم. الذخيرة ٧ /
۳۹۹
(۲) قوله: إن العبد يُحَد أربعين إذا لاعَن زوجته الحرة ثم أكذب نفسه صحيح على مذهبه في أن حد العبد في الفرية نصف حد الحر قياساً على حد الزنا وهو قول جماعة فقهاء الأمصار، ورُوِيَ عن ابن مسعود أن حده ثمانون، وهو القياس لأن النصراني إذا كان يُحَدُّ في الفرية ثمانين ولا ينقص ذلك شيئاً لنقصان مرتبته عن مرتبة الحر، يتم تعلق في ذلك من الحق للمقذوف، فكذلك من العبد، وهو قول عمر بن عبد العزيز في الموطأ. التاج والإكليل.
الجزء 5 — ص ٨٩